رئيس محكمة الجنايات يطالب بإعادة تقنين الحبس الاحتياطي

استمعت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى عدد من ممثلي النيابة العامة والقضاء، اليوم الخميس، بشأن ملاحظاتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، بتقليل مدة الحبس الاحتياطي المحدد بسنتين في القانون، نظرًا لاستغلال المدة من قبل متهمين لاستنفاد مدة حبسهم في فترة التحقيقات المطولة.
وأوضح فهمي أن بعض المواد الواردة في مشروع القانون تضحي بالمصلحة العامة في مقابل مصلحة المتهم فقط، ومواد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم أنها تحمل شبهة عدم الدستورية، حيث لم يعط التعديل النتيجة المطلوبة، ويتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره.
من جانبه، عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، قائلاً إن القانون الجديد يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، وحال رفض المتهم توكيل محام، تتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريًا.
فيما قال المستشار بالتفتيش القضائي للنيابة العامة إيهاب بولس، إن النيابة تقترح الإبقاء على مدد الحبس الاحتياطي الموجودة في المادة 34 من القانون.
وقال المستشار حسام شاكر، رئيس استئناف بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، إن النيابة اقترحت نصًا كاملاً في المادة 208 مكرر "أ" حول التحفظ على المال العام، بحيث لا يتضمن القانون الجديد تحديد التحفظ على المال العام فقط.
وفيما يخص المنع من السفر، أشار شاكر إلى أن النيابة العامة اقترحت نصا بأن يتم قصر الطعن على قرارات المنع من السفر أمام محكمة الجنايات، وأن يكون الاستئناف في القانون الجديد خلال 30 يوما بدلاً من 15 يومًا.
وأشار شاكر إلى مقترحين آخرين للنيابة العامة في القانون الجديد بشأن وجود مستشار الإحالة بصورة دائمة، واستبدال عبارة الإكراه البدني بعبارة أخرى لما تحمله من معنى يتم تفسيره بصورة خاطئة في الخارج.