قال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لن يحقق العدالة الناجزة ويحتاج إعادة نظر فى جميع مواده. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم برئاسة بهاء ابو شقة رئيس اللجنة، لمناقشة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بحضور ممثلين للنيابة العامة والقضاه. وأوضح فهمى، ان بعض المواد الواردة فى مشروع القانون، تضحى بالمصلحة العامة فى مقابل مصلحة المتهم فقط، مثل المادة 244،ىمطالبا بضرورة تحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم. وتابع فهمى، هناك مواد بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم انها فيها عدم دستورية، الا ان التعديل لم يعطى النتيجة المطلوبة، حيث يتيح للمتهم تعطيل صدور الاحكام حال عدم حضوره. ومن جانبه رد ابو شقة قائلا، ان القانون يتجه لالغاء الاحكام الغيابية، موضحا ان حال رفض المتهم توكيل محام، تتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريا. وأشاد بدوره المستشار شيرين فهمى، بالقضاء على الاحكام الغيابية، قائلا انه يحقق انجاز غير مسبوق. وحول الحبس الاحتياطى، اوضح فهمى، ان الحبس الاحتياطى المحدد بسنتان، يتم استغلاله من قبل المتهم لاستفاد مدة حبسه فى فترة التحقيقات المطولة، مشددا على ضرورة اعادة تقنين الحبس الاحتياطى. ولفت رئيس محكمة الجنايات، الى ان مناقشة قانون جديد للاجراءات الجنائية، فى فترة شهر واحد، امرا لا يجوز، مطالبا بضرورة مد فترة مناقشته، وهو ما عقب عليه ابو شقة بان اللجنة تفتح بابها باستمرار لاى مقترحات حول القانون. وأشار، الى الاستحقاق الدستورى نص على ان التقاضى يكون على درجتين، ولكن لا توجد اليات حاليا لتطبيقه، لافتارالى عدم وجود عدد كافى من القضاه وقاعات المحاكم، متابعا ، :" يوسفنى ان اقول ان الى الان جميع قضايا الارهاب بالجمهورية، تتم فى قاعة واحدة فقط وهى قاعة معهد امناء الشرطة، فلابدمن تخصيص قاعات لقضايا الارهاب لتحقيق العدالة الناحزة" واختتم كلمته بان هناك عدد من مواد القانون وردت مضغومة، مثل 26 و27 ، وهو الامر الذى يحتاج اعادة تسلسلها.
