تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى :طرح 1800 قطعة أرض صناعية فى 20 محافظة

فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة فى مصر، وتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعى فى دفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.. أعلنت وزارة الصناعة عن طرح ما يزيد على 9 ملايين م2 أراضى صناعية جديدة مكتملة المرافق من خلال «منصة مصر الصناعية الرقمية» بإجمالى عدد 1800 قطعة شاغرة بعدد 20 محافظة خلال الفترة من 1 الى 15 يونيو 2025 بمساحاتٍ وأنشطة متنوعة، فى إطار الطرح العاشر للأراضى الصناعية، وذلك تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضى الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
تحرص وزارة الصناعة تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضى الصناعية المُرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة، تتمثل فى «منصة مصر الصناعية الرقمية» بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواء المحليون أو الأجانب.
وتستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط فى سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم فى سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وهو ما يُعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التى تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة فى تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعى والتنافسية الإقليمية والدولية.
وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل: 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل «غذائى ودوائى وهندسى وكيماوى ومواد بناء وغزل ونسيج» بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 490 ألف م2.
حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسى و140 قطعة بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، و110 قطع بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
وبمحافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة أخميم الجديدة و126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و18 قطعة بمدينة غرب جرجا و18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا تم طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادى و130 قطعة بمدينة قفط.
كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وكذلك 11 قطعة بمدينة دشلوط و 79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، كما تم طرح 36 قطعة بمدينة توشكى الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقى وقطعة واحدة بمدينة كوم إمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادى بمحافظة الأقصر، و125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.
هذا وتم إتاحة القطع المطروحة بنظامى التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5٪ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
جدير بالذكر أنه قد تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.
كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضى ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالى، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة فى الحراك الصناعى المتسارع الذى تشهده مصر حاليًا.
وأفادت الوزارة بأن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
وذلك عن طريق الموقع الإلكترونى لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) واختيار رابط «خدمات الطرح والتخصيص» والدخول على خريطة الأراضى الصناعية.
اقرأ أيضًا | إعلان نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة بالمجمعات الصناعية ب 10 محافظات
وفى هذا الإطار، فقد حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضى الصناعية الجديدة، وفقًا للخطوات التالية لملء طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط.
3. البحث قطاعيًا /جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
4. ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومى، الكيان القانونى للشركة، واسم الشركة - إلخ).
5. الدفع الإلكترونى لكراسة الشروط.
6. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التى تم اختيارها (أساسى/احتياطى).
7. إدخال معلومات الاتصال.
8. إدخال المعلومات البنكية.
9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة... إلخ).
10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوى على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات).
11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة).
12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضى المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء فى إجراءات التقديم.
هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضى خلال أسبوع واحد وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة فى آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
ويعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة «SMS» ورسائل بالبريد الإلكترونى «Email» للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص.