«تشريعية النواب» تبدأ الحوار المجتمعى عن الإجراءات الجنائية

«أبوشقة»: هدفنا عدالة ناجزة والتعديل طال 270 مادة
القضاة يتداولون آراءهم وسط مطالبات بحسم أزمة وكالة المتهمين
«المراغى»: القانون «دلَّع» المتهم.. وممثل النائب العام: لم نسهب فى التعديلات
بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، جلسات الحوار المجتمعى عن قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من رجال القضاء والنيابة العامة، جاء ذلك بقاعة مجلس الشورى بحضور ممثل النائب العام المستشار إيهاب أديب، وكيل أول التفتيش القضائى، واللواء محمود كامل، ممثل القضاء العسكرى، والمستشار محمد شيرين فوزى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار المحمدى قنصوه، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والمستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات المنوفية، والمستشار جابر المراغى، والمستشار فتحى نصير، وعدد من رجال القانون والقضاء.
وفى بداية الجلسة استعرض المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، فلسفة القانون، مؤكداً أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة، والتغير طال نحو 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة، هى أصل مواد القانون الحالى، مشيراً إلى أن القانون الجديد عمل على الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذى يتفق مع أهداف المشروع.
وأكد «أبوشقة» أن القانون الجديد عمل على مراعاة الضمانات الدستورية الواردة بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى، بالإضافة إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل جميع الغرامات الواردة برفع قيمتها لتتناسب مع التطور الاقتصادى، قائلاً: «الأصل فى العقوبة لابد أن تكون متساوية مع حجم الجرم».
فى السياق ذاته، قال «أبوشقة» إن التعديلات تضمنت المادة 23 بشأن التعداد الحصرى لمأمور الضبط القضائى من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل «قاضى» بدلاً من «مستشار»، فضلاً بعض الألفاظ التى لا يعمل بها فى الوقت الحالى مثل البوليس ولائحة الرسوم .
وتابع: «فيما يتعلق بالكتاب الأول الذى يتضمن الدعوى الجنائية وجميع الاستدلالات من مواد1- 63»، تم النص على تولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، وألا تتخذ هذه الإجراءات دون غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، والنص على جواز التصالح فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وتيسيرًا للإجراءات أجاز القانون أن تأمر النيابة بحفظ الأوراق وأن لا وجه لإقامة الدعوى وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى.
وواصل «أبوشقة» حديثه: «تضمن القانون حقوق وضمانات للمتهم فى مرحلة جمع الاستدلالات على أن يجب أن يستمع مأمور الضبط القضائى لأقوال المتهم وأن يبلغه بالتهمة وأن يحيطه بحقوقه كتابياً والسماح بالاتصال بذويه ومحاميه فورا وللمتهم حق الصمت، قائلاً: «لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب».
وأكد «أبوشقة» انه تطبيقًا لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذًا لنصوص الدستور نص القانون على انه من يقبض عليه أو تقيد حريته لابد أن يعامل معاملة كريمة ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز فى دوائر اختصاصهم وعلى قضاة التحقيق بشأن ما يباشرونه.
وقال «أبوشقة»: «القانون نص على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها بأمر قضائى مسبب»، مشيراً إلى أن القانون تضمن بعض النظم التى لم تكن موجودة ستحقق نقلة موضوعية فى مجال تسيير إجراءات التقاضى وتيسير هذه الإجراءات وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة.
ولفت «أبوشقة» إلى أن هذه الأنظمة تضمنت نظام استئناف الجنايات بنظامه المعروف فى نظر جرائم الجنايات على درجتين، وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث الهاتف المحمول وإنشاء مراكز متخصصة بدائرة كل نيابة كلية، وإلغاء الطعن بالمعارضة بمواد الجنح، والسماح للمتهم بواسطة وكيل خاص بالجنايات، وتنظيم مسألة سماع الشهود، واستحداث نظام جديد لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.
وأكد «أبوشقة» أن القانون عمل على استحداث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى، وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية، وتنظيم أمور المنع من السفر والادراج على قوائم الترقب والوصول.
وبشأن العمل بنظام استئناف الجنايات، قال «أبوشقة»: «سيتم العمل به اعتبار من العام القضائى 2018-2019 المنتظر أن يبدأ من أكتوبر 2018، وذلك على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنائيات».
وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب: نسعى أن نكون أمام نظام تقاضى مثل دول العالم، لكى يحصل المواطن المصرى على حقه أمام قاضيه الطبيعى.
وتابع: النصوص وحدها لا تكفى فى تحقيق العدالة فى الأحكام، ولكن هناك أمورًا أخرى لابد من أن يتم الأخذ بها فى الحسبان، منها بعض المحاكم التى تم حرقها بعد ثورة يناير ولم تمتد لها يد الإصلاح حتى الآن.
وطالب «أبوشقة» وزارتى الدفاع والعدل بالتنسيق فيما بينهما من أجل إصلاح المحاكم التى امتدت لها يد التخريب، قائلاً: من غير المتصور عقد محاكم الجنايات فى محاكم الجنح.
وانتقد بهاء أبوشقة، التدوين اليدوى لأقوال المتهمين والشهود لاسيما أن أغلبها يتم بخطوط رديئة، مشيراً إلى أن البيروقراطية مازالت منتشرة فى عمل كثير من المحاكم ما يعمل على تعقيد إجراءات العدالة.
وطالب الجميع بضرورة التصدى لكل مظاهر البيروقراطية، مشيراً إلى أن كل موظف يعطل العمل فى المحاكم يسىء للمنظومة القضائية فى مصر.
وقال: قاعات المحاكم مزرية ولا يمكن أن تكون بهذا السوء، مشيراً إلى أن أغلب المحاكم لا توجد بها تهوية، وينتشر الباعة الجائلون فى محيطها.
وتابع: بدلاً من أن تتحسن الأمور فى المحاكم نحو الرقى، للأسف تتجه نحو الانحدار، مشيراً إلى أن الأمور تحتاج إلى صدق مع النفس، مستشهداً بحديث النبى: «صديقك من صدقك القول لا من صدقك».
وعقب كلمة «أبوشقة» أتاح الفرصة للقضاة للتعبير عن وجهة نظرهم، حيث شارك المستشار إيهاب أديب، وكيل أول التفتيش القضائى، بأولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، وذلك ممثلاً للنائب العام المستشار نبيل صادق. وأكد أن النيابة العامة شاركت فى إعداد التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الإصلاح التشريعى فى وزارة العدل، مشيراً إلى أنه لم يقوموا بالإسهاب فيها حفاظاً على القواعد القضائية المستقرة ومبادئ القضاء الراسخة.
وأكد «أديب» أن التعديلات التى استهدفتها النيابة العامة تمثلت فى التغلب على إشكاليات بطء التقاضى ووضع سبل التيسير لها، بالإضافة إلى تعديلات الأوضاع التى لم تعد تناسب المرحلة التى تمر بها البلاد من تطوير وسعى نحو تحقيق العدالة الناجزة والسريعة، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستتقدم بجميع تعديلاتها المطلوبة للجنة التشريعية خلال 15 يوما لتكون أمام نواب الشعب.
من جانبه قال اللواء محمود كامل، ممثل القضاء العسكرى، بأنهم سيقومون بتقديم التعديلات المطلوبة من جانب القضاء العسكرى خلال 15 يوماً وفق ما يتناسب مع رؤيتهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
وطالب المستشار محمد شيرين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بضرورة النظر لمنظومة العدالة فى مصر، والعمل على تعديلها، وعدم الاكتفاء بالتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط، ويجب التطرق لما يعوق منظومة العدالة من دور المحاكم وكيفية اختيار القضاة وتمكين القضاة من دراسة الموضوعات المنظورة، وأن تكون الجهات المسئولة عن المنظومة القضائية مؤهلة لتيسير عمل القضاة، مستشهداً بواقعة تعديلات القانون 11لسنة 2017، الذى لم يصل إلى المحاكم والقضاة حتى الآن، متسائلاً: «كيف للقاضى أن يطبق قانونًا لا يعلم بصدوره»؟
ورأى «شيرين» ألا يتم الاقتصار على تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن المادة 384 التى عدلت منذ فترة، لم تعمل على تحقيق العدالة الناجزة ولكنها عطلتها والمتعلقة باشتراط توكيل خاص من المتهم، متسائلاً: «ما هو الحل إذا أصر المتهم على عدم عمل توكيل لمحاميه لنظر الدعوى»؟
ولفت «شيرين» إلى انه ينظر إحدى القضايا التى تهم الرأى العام المصرى والعالمى، وبها أحد المتهمين الذين ادعى المرض، وتم نقله للمستشفى وامتنع عن عمل توكيل خاص إمعاناً فى إطالة أمد المحاكمة، قائلاً: «ما الحل وهل يعقل أن يحدث هذا خاصة انه تعطيل وليس تسريعًا».
واختتم كلمته بالتأكيد على أن القضاة يحكمون بالأدلة، وفى حالات كثيرة يحكم بالبراءة لمتهمين غيابياً فى حالة عدم وجود أدلة على إدانتهم.
من جانبه قال المستشار عبدالستار إمام، إن منظومة العدالة فى مصر تمثل مأساة كبيرة ولابد من إعادة النظر بشئونها وجميع الأجهزة المتعاونة معها، قائلاً: «منظومة العدالة فى مصر مأساة كبيرة»، مؤكداً أن هذه المنظومة فى حاجة إلى تطوير وتعديلات واسعة، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة من شأنها أن تخفف بعض الشىء من هذه السلبيات، قائلاً: «قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية كبيرة».
وقال المستشار جابر المراغى ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ارتقى بمصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، مشيراً الى أن هذا فيه خطورة كبيرة، مطالباً بإعادة النظر فى المشروع بما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع حتى تستقيم الامور.
وقال «المراغي» ان الدستور تم وضعه فى ظروف معينة ارتقى فيه بمصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، وتابع، قائلاً: أنا من الذين ينحازون لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد اذا تعارض الأمران.
وقال «المراغي» ان المشروع «دلع» المتهم فأعطى للمحكوم عليه الحق فى الغياب دون أن يكون هناك رادع إذا غاب.
وتابع قائلاً أرى اعادة الاجراءات بحيث اذا لم يحضر المحكوم عليه تندب المحكمة محامياً وتفصل فى الدعوى.
وأشار «المراغى» الى أن مشروع القانون تجاهل ما إذا أضرب المحامون عن العمل، متسائلاً: هل نترك العدالة رهينة للتقلبات السياسية والنقابية.
وتساءل هل يمكن تفعيل الدية فى جرائم الاعتداء على النفس دون جرائم الإرهاب ومقاومة السلطات.