تشريعية النواب: ضوابط للعدالة الناجزة في قانون الإجراءات الجنائية

شددت اللجنة التشريعية بمجلس النواب, علي عدد من ضوابط تحقيق العدالة الناجزة, وضمانات المحاكمات, في أولي جلسات الحوار المجتمعي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية, أمس, واستبدال تعبيرات مثل قاضي بدلا من مستشار, وحذف بعض الألفاظ التي لا يعمل بها في الوقت الحالي, مثل البوليس, ولائحة الرسوم.
وقال المستشار جابر المراغي, رئيس محكمة جنايات نجع حمادي: إن مشروع القانون المقدم من الحكومة ارتقي بمصلحة الفرد علي مصلحة المجتمع, وهو ما يحتوي علي خطورة كبيرة, مضيفا أن المشروع دلع المتهم, ولم يردع المحكوم عليه غيابيا, حيث يجب الفصل في الدعوي, وندب المحكمة محاميا, في حال عدم حضور المحكوم عليه.
من جانبه, قال المستشار المحمدي قنصوة, الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة: إن أهم فرد في المحكمة هو المتهم, ولابد من أن تتحقق له كل حقوقه لضمان العدالة في المنظومة القضائية, لأن الهدف من القانون هو الوصول إلي أفضل حالات التقاضي.
وقال المستشار إيهاب أديب, وكيل أول التفتيش القضائي, ممثل النائب العام: إن النيابة العامة شاركت في إعداد التعديلات المقترحة علي القانون بلجنة الإصلاح التشريعي في وزارة العدل, وراعت عدم الإسهاب في التعديلات, حفاظا علي القواعد القضائية المستقرة, ومبادئ القضاء الراسخة.
وأضاف أديب أن التعديلات التي استهدفتها النيابة العامة تمثلت في التغلب علي إشكاليات بطء التقاضي, بشكل يتناسب مع المرحلة الراهنة من تطوير وسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة والسريعة, مشيرا إلي تقدم النيابة العامة بجميع تعديلاتها إلي اللجنة التشريعية خلال15 يوما, لتضعها بين أيدي نواب الشعب.
ودعا المستشار محمد شيرين, رئيس محكمة جنايات القاهرة, إلي أهمية تعديل منظومة العدالة في مصر, وعدم التقيد بالتعديلات المقدمة من الحكومة; لأن العدالة الناجزة لا تقف عند حد النصوص فقط, بل يجب التطرق لما يعوق منظومة العدالة من دور المحاكم, وكيفية اختيار القضاة, وتمكينهم من دراسة الموضوعات المنظورة أمامهم.
كان النائب مرتضي منصور قد تسبب في أزمة داخل اللجنة, بعدما اعترض علي أحد تعديلات القانون, التي جاءت تفعيلا لمواد دستور2014, قائلا: أنا لا أعترف بهذا الدستور, ليعترض النائب ضياء داود, قائلا لمنصور: أنت بتخل بيمين العضوية, فقد جئت للبرلمان من خلال هذا الدستور.
ورد منصور, قائلا: أنا حر يا أخي, محدش يعترضني.. ده دستور كتبه البرادعي, وأنا مش معترف بيه.
واستعرض المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة, فلسفة مشروع القانون, التي شملت استبدال150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق, وإلغاء21 مادة, واستحداث44 مادة جديدة, مؤكدا أن التعديلات استهدفت إحداث التطوير في نصوص القانون البالغة560 مادة.
وعن الضمانات التي وفرها القانون الجديد, قال أبو شقة: إن المشروع نص علي حقوق وضمانات المتهمين في مرحلة جمع الاستدلالات, علي أن يستمع مأمور الضبط القضائي لأقوال المتهم بشكل وجوبي, ويبلغه بالتهمة, ويحيطه بحقوقه كتابيا, ويسمح له بالاتصال بذويه, ومحاميه فورا, مع عدم جواز القبض علي أي إنسان, أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب.