أبو شقة: القانون راعي كل الضمانات الدستورية.. وتنقية العديد من المواد

علي مدي أكثر من ثلاث ساعات بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية. برئاسة المستشار بهاء أبو شقة جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الاجراءات الجنائية. بحضور عدد من رجال القضاة والنيابة العامة.
جاء ذلك بقاعة مجلس الشوري. بحضور ممثل النائب العام المستشار إيهاب أديب وكيل أول التفتيش القضائي. واللواء محمود كامل ممثل القضاء العسكري. والمستشار محمد شرين فوزي رئيس محكمة جنايات القاهرة. والمستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق. والمستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة جنايات المنوفية. والمستشار جابر المراغي. والمستشار فتحي نصير وعدد من رجال القانون والقضاء.
استعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة فلسفة القانون مؤكداً أن قانون الاجراءات الجنائية الجديد تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة.. موضحاً أن التغيير طال حوالي 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة.
أكد أبو شقة أن القانون الجديد راعي كل الضمانات الدستورية الوارد بنصوص قانون الاجراءات مع إضافة كل الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي.. بالإضافة الي تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالي سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كل الغرامات الواردة. برفع قيمتها للتناسب مع التطور الاقتصادي قائلاً: "الأصل في العقوبة لابد أن تكون متساوية مع حجم الجرم".
أضاف أنه تضمن قانون حقوق وضمانات للمتهم في مرحلة جمع الاستدلالات مع وجوب استماع مأمور الضبط القضائي لأقواله وابلاغه بالتهمة واحاطته بحقوقه كتابياً والسماح بالاتصال بذويه ومحاميه فوراً وللمتهم حق في الصمت قائلاً: لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب".
وأكد أبو شقة علي أنه تطبيقاً لمباديء حقوق الإنسان وإنفاذاً لنصوص الدستور نص القانون علي أنه من يقبض عليه أو تقييد حريته لابد أن يعامل معاملة كريمة ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا ايذاؤه بدنياً أو معنوياً ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك. مع اعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز في دوائر اختصاصهم وعلي قضاة التحقيق بشأن ما يباشرونه.
قال أبو شقة إن القانون نص علي أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.. مشيراً الي أن القانون تضمن بعض النظم التي لم تكن موجودة ستحقق نقلة موضوعية في مجال تسير اجراءات التقاضي وانجاز الدعاوي دون الاخلال بالمحاكمة المنصفة.
وأكد أن القانون عمل علي استحداث اجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد. واعادة تنظيم اجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله. وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطي. واعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوي الأمراض العقلية والنفسية. وتنظيم أمور المنع من السفر والادراج علي قوائم الترقب والوصول.
وبشأن العمل بنظام استئناف الجنايات قال أبو شقة إنه سيتم العمل به اعتباراً من العام القضائي 2018 2019 المنتظر أن يبدأ من أكتوبر 2018. وذلك علي الدعاوي التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات.
وطالب من وزارتي الدفاع والعدل بالتنسيق فيما بينهما من أجل اصلاح المحاكم التي امتدت لها يد التخريب.. قائلاً: من غير المتصور عقد محاكم الجنايات في محاكم الجنح.
وانتقد بهاء أبو شقة التدوين اليدوي لأقوال المتهمين والشهود.. موضحاً أن أغلبها يتم بخطوط رديئة مشيراً الي أن البيروقراطية مازالت منتشرة في عمل كثير من المحاكم مما يعمل علي تقيد اجراءات العدالة.
وطالب من الجميع ضرورة التصدي لكل مظاهر البيروقراطية مشيراً الي أن كل موظف يعظل العمل في المحاكم يسيء للمنظومة القضائية في مصر.
وقال: قاعات المحاكم مذرية ولا يمكن أن تكون بهذا السوء.. مشيراً الي أن أغلب المحاكم لا يوجد بها تهوية بالإضافة الي انتشار الباعة الجائلين في محيطها.
وتابع: بدلاً من أن تتحسن الأمور في المحاكم نحو الرقي.. للأسف تتجه نحو الانحدار.. مشيراً الي أن الأمور تحتاج الي صدق من النفس.. ومستشهداً بحديث النبي: "صديقك من صدقك القول لا من صدقك".
فيما أكد المستشار إيهاب أديب وكيل أول التفتيش القضائي أن النيابة العامة شاركت في إعداد التعديلات المقترحة علي قانون الاجراءات الجنائية بلجنة الاصلاح التشريعي في وزارة العدل.. مؤكداً أن التعديلات التي استهدفتها النيابة العامة تمثلت في التغلب علي اشكاليات بطء التقاضي ووضع سبل التيسير لها بالإضافة الي تدعيلات الأوضاع التي لم تعد تتناسب المرحلة التي تمر بها البلاد من تطوير وسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة والسريعة.. مشيراً الي أن النيابة العامة ستتقدم بجميع تعديلاتها المطلوبة للجنة التشريعية خلال 15 يوماً لتكون أمام نواب الشعب.
قال اللواء محمود كامل ممثل القضاء العسكري بأنهم سيقومون بتقديم التعديلات المطلوبة من جانب القضاء العسكري خلال 15 يوماً وفق ما يتنايب مع رؤيتهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وطالب المستشار محمد شرين رئيس محكمة جنايات القاهرة بضرورة النظر لمنظومة العدالة في مصر والعمل علي تعديلها وعدم الاكتفاء بالتعديلات المقدمة من الحكومة علي قانون الاجراءات الجنائية مؤكداً علي أن العدالة الناجزة لا تقف عند حد.
قال المستشار عبدالستار إمام إن منظومة العدالة في مصر تمثل مأساة كبيرة ولابد من إعادة النظر بشئونها وجميع الأجهزة المتعاونة معها قائلاً: منظومة العدالة في مصر مأساة كبيرة. مؤكداً علي أن هذه المنظومة في حاجة الي تطوير وتعديلات واسعة.. مشيراً الي أن التعديلات المقترحة من الحكومة من شأنها أن تحقق بعض الشيء في هذه السلبيات قائلاً: قانون الاجراءات الجنائية الجديد يحقق نقلة نوعية كبيرة.
وقال المستشار جابر المراغي إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ارتقي بمصلحة الفرد علي مصلحة المجتمع مشيراً الي أن هذا فيه خطورة كبيرة.. مطالباً باعادة النظر في المشروع بما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع حتي تستقيم الأمور.
وقال المراغي إن المشروع دلع المتهم فأعطي للمحكوم عليه في الغياب دون أن يكون هناك رادع إذا غاب.. موضحاً أنه يري اعادة الاجراءات بحيث إذا لم يحضر المحكوم عليه تندب المحكمة محامياً وتفصل في الدعوي.
أشار إلي أن مشروع القانون تجاهل ماذا لو اضرب المحامون عن العمل.. متسائلاً: هل نترك العدالة رهينة للتقلبات السياسية والنقابية؟!