قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة التشريعية ستعد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطء التقاضى. وأضاف "أبو شقة" خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم: "نستطيع مع بعض نعد مشروعا ونتناقش فيه ونوقع عليه أكثر من عشر الأعضاء ونقدمه للمجلس حتى نرضى الشارع المصرى الذى يمكن أن يضحى بأمواله ولكن لا يمكن يضحى بثانية يشعر أنها ضيعت على وجه باطل". وتابع: "نريد أن نكون أمام تشريع عصرى يحقق العدالة الناجزة، فهل يتصور لحد دلوقتى أن الدعوى المدنية تنتظر إلى أن يفصل فى الدعوى الجنائية لكى يتم الفصل فيها". وتحدث "أبو شقة" عن عيوب ومعوقات إجراءات التقاضى فى المحاكم المصري بسبب القوانين العقيمة، وتحدث عن فكرة مستشار الإحالة الذى ألغى من قانون الإجراءات الجناتئبة، قائلا: "كان يمكن أن يصدر قرارا بلا وجه ويستطيع أن يحقق فى شأن بنفسه ويحيل للنيابة العامة". وقال إن هناك قضايا مثل المخدرات والتعاطى والسلاح تمر بمراحل محاكمة عديدة فى الجنايات وكأن القضية الواحدة التى فيها 20 متهما مرت ب20 محاكمة، وتابع: "فى حين ان النظام اللى بقول عليه ليس اختراعا شخصيا من عندياتى ولكن أخذت به فرنسا، ولابد يكون المحامى الحاضر على درجة قيد لا تقل عن الاستئناف، والحكم لابد أن يكون حكما حضوريا، ويتم التيسير على القضاة، ونعطي ضمانة للمتهم، ويتم تفعيل النص الدستورى الخاص بدرجات التقاضى أمام الجنايات ثم محكمة النقض تقضى المحكمة مرة واحدة فى الطعن". واستطرد "أبو شقة": "تحقيق العدالة الناجزة يقضى على مسألة فى غاية الخطورة، حيث كنا أمام أمور صادمة للعدالة، فمثلا واحد خد حكم مؤبد، وأخر 5 سنين، وتلاقى دايرة تانية تحكم ب 15 سنة على شخص آخر ودائرة أخرى تعطيه براءة، أحكام مختلفة فى وحدة قضايا، أى نفس الاتهام والقضية، وهذا يحدث فى قضايا كثيرة، وضمير العدالة يتآذى من ذلك، فهل يتساوى واحد ياخد حكم غيابى مع الحكم الحضورى".
