تشريعية النواب: تعديل الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطىء التقاضى. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم.
وقال أبوشقة، إن "مع بعض نعد مشروع ونتناقش فيه ونوقع عليه أكثر من عشر الأعضاء وفقا للدستور ونقدمه للبرلمان حتى نرضى الشارع المصرى الذى يمكن أن يضحى بأمواله ولكن لا يمكن يضحى بثانية يشعر أنها ضيعت على وجه باطل".
واستطرد قائلا: "يجب أن نكون أمام تشريع عصرى يحقق العدالة الناجزة، فهل يتصور أن الدعوى المدنية تنتظر حتي الان إلى أن يفصل فى الدعوى الجنائية حتي يتم الفصل فيها".
وعن عيوب إجراءات التقاضى فى المحاكم بسبب القوانين العقيمة، قال أبوشقة: "كان يمكن أن يصدر قرارا بلا وجه ويستطيع أن يحقق فى شأن بنفسه ويحيل للنيابة العامة، وهناك قضايا مثل المخدرات والتعاطى والسلاح تمر بمراحل محاكمة عديدة فى الجنايات وكأن القضية الواحدة التى فيها 20 متهم مرت ب20 محاكمة، فى حين ان النظام اللى بقول عليه ليس اختراع ولكن أخذت به فرنسا، ولابد يكون المحامى الحاضر على درجة قيد لا تقل عن الاستئناف، والحكم لابد أن يكون حكم حضورى، ويتم التيسير على القضاة، ونعطي ضمانة للمتهم، ويتم تفعيل النص الدستورى الخاص بدرجات التقاضى أمام الجنايات ثم محكمة النقض تقضى المحكمة مرة واحدة فى الطعن".
وتابع: "تحقيق العدالة الناجزة يقضى على أمور صادمة للعدالة، فمثلا واحد خد حكم مؤبد، وأخر 5 سنين، وتلاقى دائرة ة تانية تحكم ب 15 سنة على شخص آخر ودائرة أخرى تعطيه براءة، أحكام مختلفة فى وحدة قضايا، أى نفس الاتهام والقضية، وهذا يحدث فى قضايا كثيرة، وضمير العدالة يتآذى من ذلك، فهل يتساوى واحد ياخذ حكم غيابى مع الحكم الحضورى".