خبير قانوني: تطبيق قانون الإيجار سيلقي 20 مليون مواطن في الشارع

قال محمود عطية، الخبير القانوني، إن الحديث القائم داخل البرلمان من قبل بعض الأعضاء حول قانون الإيجارات القديمة مؤامرة، لاسيمًا أن المحكمة الدستورية العليا قد فصلت في الأمر بإصدار حكم ينص على تمديد العقد لمرة واحدة فقط ومنع التأبيد.
وأضاف "عطية " خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة " المذاع على شاشة صدى البلد ، أن هناك عددا من النواب اطلقوا بعض التصريحات حول إنشاء صندوق لصالح المستأجرين بقيمة 200 مليار جنيه.
وتابع أن هناك 67 لقاء تلفزيونيا مدفوع الأجر و337 خبرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي و217 خبرا بالصحف القومية والمستقلة، بالإضافة إلى 17 قانونا بمجلس الشعب، و13 حالة وفاة بين الملاك والمستأجرين فور إعلان نواب مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون.
وأوضح " عطية"، أنه يوجد عدد من النواب ورجال الأعمال يرغبون في تمرير ذلك القانون لصالح أهوائهم الشخصية، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك القانون سيلقى أكثر من 20 مليون مواطن بالشارع، لافتًا إلى رغبة الملاك في استعادة شققهم مرة أخرى وذلك بسبب قلة قيمة العائد المادي الذي فرضه قانون الإيجار القديم