حماية الثروة العقارية ودمجها بالإقتصاد أمن قومي !!!

حقيقة يتمزق لها كل قلب حزنا ، الملاك وابناءهم وأحفادهم خادمين وحراسا بلا مقابل لمستأجري عقاراتهم وورثتهم الملاك الفعليين لها، يقدح المتشدقون زناد أفكارهم وعقولهم للبحث عن وسيلة لتزييف الحقائق وترويجها ويكون الناتج خراب وأنا ومن بعدي الطوفان فتجد المتنطعين يلوقون بنفس الشعارات القديمة والبالية وحجتهم السكن سلام إجتماعي وهي شعارت رنانة لتهييج مشاعر الناس وتلبس الأنانيه بشعارات كبيرة ومزيفة وإيهام الناس فلا ينظرون للصالح العام وإنما ينظرون من فتحة صغيرة لمفتاح باب فنقول لذوي العقول الراجحة اليست حماية الثروة العقارية من الإنهيار أمن قومي ، ومشكلة أكثر من 9 ملايين عانس أمن قومي ، وملايين الشباب لايقدرون على الزواج بسبب صعوبة السكن وإتجاههم للعلاقات المحرمة والمخدرات التي تجلب الشر والفقر للدولة أمن قومي ، وفتح 8 ملايين شقة مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم أمن قومي وفتحها يوفر أكثر من 16 الف فرصة عمل أمن قومي وخير عظيم للبلاد ، أليس السلام الإجتماعي في القضاء علي 300 الف قضية بالمحاكم تحكم بقانون أعور واعمي وشهادات زور ورشاوي لشراء الذمم ، أليست حماية الأرواح والممتلكات من 40 الف عقار صدرت لها قرارات إزالة أمن قومي وسلام إجتماعي خاصة إذا كانت تهدد بتصدع 160 الف عقار حولها ، أليس حماية الشعب من غلاء الإيجارات الجديدة وأسعار التمليك وأسعار الأراضي الفلكية والقيم الغير حقيقية أمن قومي ، ودمج الثروة العقارية الخامدة التي تقدر ب 500 مليار دولار في الإقتصاد القومي وبسبب عدم دمجها تفقد مصر أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا من الإيرادات والعائدات للدولة عن هذه الثروة العقارية فالأمن القومي حقا أصيلا للملاك والمستأجرين الأثرياء والفقراء وللدولة ككل والسلام الإجتماعي لمصر كلها وليس فئة على حساب دولة والأمر يحتاج إقرار علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر للحفاظ على حقوق الملاك وكرامة المستأجرين والعودة بالإيجارات لأسعارها الحقيقية وتنتشر فيعود التمليك للإنخفاض تدريجيا وتنخفض أسعار الأراضي فالمرتبات إرتفعت ألاف المرات والإيجارت القديمة تم خفضها ثلاث مرات وتم تأبيدها وتقييدها وتوريثها منذ 60 عاما ولا يخفي على أحد أن كل المسئولين الذين كان بيدهم القرار لإصلاح هذا العته والسفة القانوني للإيجار القديم لديهم 3 شقق و6 شقق وفيلات وقصور وكلها بملاليم وارتبطت منافعهم بالإبقاء على هذا القانون السفيه وإلا إذا كان العكس هم المتضررين كما فعلوا بالأراضي الزراعية لقاموا على الفور بتعديل القانون فمصر كانت تحكمها مصالح فردية وخاصة وليس للصالح العام طالما أنهم في مأمن منها هم وأسرهم وإذا عرف السبب بطل العجب فاين هي الإرادة السياسية في عهد عاش على المصالح الشخصية .

في تطور مفاجئ للنائب السلفي نفي مطالبته بإلغاء قانون الإيجار القديم وان ما طالب به هو تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر ولم يدري النائب أن الدعوات الطيبات تساقطت عليه من الملايين مثل الأمطار الندية ممن تحملوا الظلم والقهر ومصادرة أملاكهم 60 عاما بأبخس القيم الهزيلة ، فما ورد في الخبر اثلج صدورا محترقة من الظلم 60 عاما ، فقد باتت علاقة الأثم والشر بين المالك والمستاجر على محك الإنفجار الوشيك خاصة بعد الثورة بسبب الظلم الذي تعرض له الملاك ولا شك أن المنتفعين الأثرياء من المستاجرين ومن وراءهم المستفيدين الحقيقيين من بقاء قانون الظلم القديم من شركات وتجار ممسكين بمعاول هدم الإسكان في مصر يمارسون ضغوطا للإبقاء على قانون الخراب القديم ، وقلنا مرارا وتكرارا أن ازمة الإسكان في مصر تكمن في هذا القانون الأعور الذي البسه المفترين رداء التأبيد والتوريث فلم يخالفوا الشرع فحسب وإنما خالفوا ناموس الحياة الطبيعي مثل من يزرع أشجار تضر ولا تنفع في الحياة وهو ما وصل بنا بسبب قانون الظلم القديم ، ولكن لدي يقين بأن أصحاب الضمائر ومن قلوبهم على الوطن والنواب الشرفاء لن يصمتوا مثلما صمتت كل الحكومات والبرلمانات المزورة أمام أنين الملاك وأبناءهم واحفادهم المقهورين والمظلومين طوال 6 عقود من الظلم البين وإذلال وإفقار وهوان وقتل ونصب وتزوير وشهادات زور وإغتصاب أملاك ودعاء الأرامل حسبنا الله ونعم الوكيل فيامن رضي بالظلم وسكت عنه فلا يوجد احد في الكون كله لديه ما يحميه من سخط الله وغضبه ويجيب الدعاء ، وكلمات أهمس بها في اذن أباءنا وأشقائنا النواب إن كنتم تسعون لرضا الله وليس رضا العباد فاسمعوا هذه الاية الكريمة التي إهتزت لها قلوب السلف الصالح من قبلنا وترجف لها قلوب تخاف الله رب العالمين في قوله تعالي (أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين) لقد تيقنتم من القهر الواقع على الملاك وأبناءهم وأحفادهم من قانون الظلم القديم وهو قانون إستثنائي عقيم ظلم الملايين لمصالح المنتفعين فافسدوا البلاد والعباد ، وبرلمان الثورة يخشي الله والشعب يعلم أنه جاء ليرسي مبادئ العدالة الإجتماعية ويعيد كفة ميزان العدالة المقلوب لمساره السليم فها هو قانون السم الإجتماعي والسرطان الخبيث ينادي على تعديله وإحلاله بقانون يرضي الله ويعيد الحق للملاك ويحافظ على كرامة المستأجرين ويعطي كل ذي حق حقه ولا لطرد المستأجرين وفي مقدمتهم فقراء المستأجرين الذين تنصلت الدولة من مسئولياتها تجاههم ولكن مع سداد إيجار عادل ويأخذ كل ذي حق حقه ولنا في التكافل الإجتماعي أسوة حسنة ونظرية يمكن تطبيقها في كل الأزمنة والأماكن فمن خلال صندوق لدعم غير القادرين الذين سوف يتوجهون لتسجيل اسماءهم لفحص حالتهم يتم دعمهم ومع تطبيق قانون الضريبة العقارية على الجميع خاصة وفي عهد المخلوع كانوا يريدون إستثناء أصحاب المستشفيات الخاصة والمشروعات الكبري من الضريبة العقارية وكأن على راسهم ريشة وهو حق الشعب خاصة محدودي الدخل والفقراء ، وبكل المقاييس ولكل المنتمين لتيارات إسلامية وليبرالية كفاكم الادلة والقرائن التي باتت لا تقبل الشك في أن قانون الإيجار القديم خرب الإسكان ولم يقتصر ظلمه على فئة وإنما امتد ظلمه لشعب باكمله واهدر حق المواطنين في سكن ملائم وبسعر ملائم وإبقوا القانون ليزداد الأثرياء ثراءا من التمليك فهل مررتم على عقار ورأيتم عليه يافطة للإيجار مثلما كان قبل 60 عاما أم تجدون يافطات للبيع والتمليك فها هو قانون الظلم والخراب القديم فرغ الدولة كلها من فرص الإيجار الآمن وحولها للبيع والتمليك وبأسعار خيالية وإذا اردتم عودة الإيجار الأمن والمستقر مرة أخري فارحموا مصر من قانون إشتراكي استثنائي عقيم ووثن قديم يعبده الناس تحت عباءة السلام الإجتماعي وهو سم إجتماعي ولمن يدافعون عن قانون اعور انظروا ماذا حل بمصر كلها من هذا القانون وتسبب في أضرار وكوارث جسيمة لا يمكن الإلتفات عليها أو إخفاءها وأنظروا أولا لمصلحة الوطن وليس لمصالحكم الخاصة .

تلقيت رسالة من الأستاذ حسن مبروك عمران قال فيها إن الملاك بعد 60 عاماً من المعاناة والقهر وتردي حالتهم المادية ثم تلاها الحالة الإجتماعية أصبحوا الآن يخرجون زفرات الألم أنيناً ويظن المستأجرون ومن هم وراءهم لمصالحهم الخاصة أنهم مستمرون على الظلم قدما وكان بإمكان الملاك تلغيم عقاراتهم لتفجيرها على رؤوس المستأجرين في حالة عدم الأستماع لمطالبهم وقت الإتنفلات الأمني ولكن ما أخشاه على مصر هو أن ينزل عليها غضب من نوع أخر تذوقت مصر مرارته منذ 20 عاماً بسبب تفشي إستحلال الحرام والبعد عن الحلال في المعاملات بين أفراد الشعب وهذا الغضب هو الزلازل فإذا أصاب مصر زلزالاً واحداً ليس له توابع بقوة 6 ريختر فإن ما يزيد عن 25% من سكان مصر سيموت تحت أنقاض العقارات الآيلة للسقوط والعقارات الجديدة المخالفة للمواصفات ففي مصر أكثر من 40 الف عقار آيل للسقوط ومشغول بالسكان بخلاف شاغلي الوحدات بالعقارات الجديدة المخالفة وإذا إنهار العقار الواحد يأخذ معه العقارات المحيطه به والذي يحدث الآن أن المقاول يستغل إحتياج ملاك العقار الخاضع للقانون القديم فيشاركه في العقار بشرط إخراج السكان منه ويقوم بتمويله بالمبالغ اللازمة لأخراجهم سواء بدفع مبلغ معين لكل ساكن أو بأستئجار البلطجية لإخراجهم بالقوة وفي النهاية تجد المالك لا يحصل إلا على أقل من ربع قيمة العقار ويحصل السكان على الربع الأخر والمقاول يحصل على النصف وذلك إعتمادا على هذا القانون الظالم الذي يقيد المالك الصغير فلا يقدر على الدخول في منافستهم في السوق العقاري الخاص بالإيجار وبالتالي تخفيض الإيجارات الحديثة والقضاء على التمليك فيجد الشباب المذبوح الشقة الملائمة لقدراته المالية وفي نفس الوقت يجد المالك العائد العادل من عقاره وتنتهي أزمة الأسكان ليزدهر إقتصاد مصر وتصبح في الصفوف الأولى كما كانت قبل ثورة 1952 .

ماذا يحدث في مصر بلد الشهامة والرجولة ؟ ضبط متلبسا بتهريب أقراص مخدرة بلغت 20 الف قرص والأمر مازال قيد التحقيق ومن يعرف ومن لاايعرف ينكر ويتوعد ويتربص ويترصد وسرعان ما تطورت القضية للتظاهر أمام السفارة والقنصليتان السعودية بالقاهرة والسويس والأسكندرية والتطاول على العاملين بها ثم على السعودية وحكامها هل هذا هو العقل والحكمة في علاج الأمور ، السعودية التي تربطنا بها أقوي علاقات على سمتوي العالم كله نقع في اول مطب وقيعة وضغينة ، قضية الجيزاوي ليست غريبة او جديدة ففي مصر ضبط الكثير من السعوديين وتم سجنهم طبقا للقانون المصري ولانخلطها بملف السجناء المصريين في السجون السعودية ولكن هذا دور الدبلوماسية المصرية لحل مشكلاتهم والنظر في حالاتهم ولكن يحدث تفاقم للازمة بهذا الشكل المريب الأمر يثير العديد من علامات الإستفهام من وجود أيادي خفيه تريد العبث بعلاقاتنا بالسعودية الأمر الذي دفع بالسعودية لإستدعاء سفيرها وهو رجل يحب المصريين ويحبه المصريون ونفس الأمر للملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين الذي يحب المصريين ويحبه المصريون ، فهل هذا ترجمة الحب بيننا وبين بلاد الحرمين الشريفين ، لا أحد ينكر وجود حالات من الظلم داخل السجون السعودية التي تتكشف شيئا وشيئا بعد الثورة وحقيقة ما يحدث هو إندساس فئة ذات منافع خاصة وأهداف مرتبة بما يدفع عددا من البطلجية والمجرمين ويتسللوا بين المواطنين الشرفاء أصحاب الحق الفعلي وهدفهم إنقاذ أبناءهم المظلومين والمقهورين ففي مصر عائلات سعودية لا حصر لها تعيش بيننا كجزء من نسيج المصريين ونحبهم ويحبوننا بل إن السعوديين في مصر يبلغ أعداهم عشرات الالاف وإذا كان مليوني مصري في السعودية فليس عجيبا لأنه البلد التي نحبها وتحبنا ففي مواسم العمرة التي تنقطع على مدار العام يتوافد المصريين على الحرمين الشريفين وفي موسم الحج يتوافد أكثر من 100 الف مصري من خارج السعودية بينما من داخل السعودية يتوافد عشرات الآلاف لأداء الفرييضة المقدسة في كل قلوب المسلمين ، الحلول الدبلوماسية لم تنتهي وليست لها نهاية لحل مشكلات العاملين المصريين مع الكفيل السعودي وإذا كان بعض المواطنين السعوديين ممن يطلق عليهم الكفيل يجب محاسبتهم وبشدة من قبل السلطات السعودية عما أجرموه في حق عدد من العاملين المصريين فلا يعقل تعميم تصرفاتهم الشاذة على كل السعوديين فهذا منطق الجنون أن نعمم تصرفات الجزء على الكل خاصة إذا كانت شاذة عن القاعدة العامة ممن يحبون مصر والمصريين وحلول القضايا تأتي بالحوار وليس بالشجار ويافطات السب والقذف ويقيني أن بعض الطمي لن يعكر صفو مياه العلاقات التاريخية والعميقة بين بلدين شقيقين والأمر متروك امام اشقائنا في السلطات السعودية بالإفراج عن المصريين الذين سجنوا كيديا ورد حقوقهم ومعاقبة كل كفيل تزعم الكيد ومن عاونه ضد اي مواطن مصري بالمملكة باعتبار أن الأخوة بين المصريين والسعوديين لن يشوبها شئ أبدا بإذن الله تعالي.
المزيد من مقالات أحمد مسعود