نموّ الإنفاق العالمي على أمن المعلومات بنسبة 7% خلال 2017

أكدت دراسة حديثة ان إجمالي الإنفاق العالمي على منتجات وخدمات أمن المعلومات سيبلغ 86.4 مليار دولار خلال العام 2017، أي بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام 2016، وذلك وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر. كما تتوقع المؤسسة أن ينمو معدل الإنفاق هذا ليصل إلى 93 مليار دولار بحلول عام 2018.
وتشير توقعات جارتنر إلى أن سوق حلول اختبارات أمن المعلومات، ضمن قطاع البنى التحتية لحماية المعلومات، سيشهد نمواً سريعاً، ويأتي ذلك نتيجة لتزايد حوادث اختراق البيانات، إضافة إلى زيادة الطلب على حلول اختبارات أمن المعلومات على مستوى التطبيقات، وذلك في إطار ما بات يسمى ثقافة رفع التعاون بين فرق التطوير وفرق العمليات .
ووفقاً لجارتنر ستسهم أدوات اختبار أمن المعلومات على مستوى التطبيقات، وعلى نحو الخصوص أدوات اختبار أمن المعلومات التفاعلية في نمو هذا القطاع حتى العام 2021.
وسيستمر قطاع خدمات أمن المعلومات متربعاً على رأس القائمة كأسرع القطاعات نمواً وبخاصة سوق تعهيد تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات، وخدمات تنفيذ المشاريع. إلا أن سوق الدعم التقني للعتاد الصلب ستشهد تباطأً في النمو نتيجة ارتفاع سوية التحول للأجهزة الافتراضية، وسحب المعلومات، ونُسخ أمن المعلومات من حلول توفير البرمجيات .
ومن شأن الشركات اليوم أن ترفع سوية حصانتها ضد الاختراقات من خلال إجراءات بسيطة من قبيل إدارة نقاط الضعف المحتملة، وإدارة عمليات الولوج مركزياً، وتجزئة الشبكة الداخلية، والنسخ الاحتياطي للبيانات، إضافة إلى التقليل من العرضة للاختراقات من خلال التخلص من البرمجيات غير الضرورية."
والإطار التنظيمي العام لحماية أمن المعلومات في الاتحاد الأوروبي يشهد اهتماماً متزايداً ومن شأنه أن يكون المسئول عن 65% من قرارات شراء حلول الحماية ضد فقدان البيانات حتى نهاية العام 2018.
وبينما تعمل بعض الشركات على رفع سوية معرفتها بتفاصيل الإطار التنظيمي الوافد فإن شركات أخرى، تلك التي تمتلك اليوم شكلاً من أشكال أدوات الحماية ضد فقدان البيانات .
بحلول العام 2020 ستشهد 40% من عقود خدمات إدارة أمن المعلومات MSS ربطها بخدمات أمنية أخرى ومشروعات تعهيد لتكنولوجيا المعلومات ITO ما يشكل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالوقت الحاضر.
وفى العام 2021 ستقوم 80% من الشركات الكبرى في الصين بالحصول على تجهيزات حماية الشبكات من موردين محليين.
وأقرّت الصين مؤخراً قانوناً لأمن المعلومات السيبرانية من شأنه أن يفتح الطريق أمام الشركات الصينية المحلية لتوريد منتجاتها على حساب منتجات حماية أمن المعلومات المصنّعة في الولايات المتحدة. وتتوقع جارتنر أن يعود النمو في الإنفاق في منطقة آسيا والباسيفيك لنسبة تقل عن عشرة بالمئة سنوياً بدءًا من العام 2018.