قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 41 متهمًا في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، إلى جلسة 7 أكتوبر للإطلاع علي المستندات. وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على كل من محمد عبد الحفيظ ، ومحمود عيد، وخالد نصر الدين ، مع استمرار حبس باقي المتهمين، وخضوع المتهم محمود علي ، للعلاج داخل محبسه نظرًا لظروف حالته الصحية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي، ومحمد طلعت، وبأمانة سر جورج ماهر، ووائل عبد المقصود. كان النائب العام أحال في 4 يوليو الماضي 41 متهمًا بينهم 3 هاربين و3 مخلى سبيلهم، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات قيام 20 طبيبًا و10 ممرضين و9 سماسرة وعاملين اثنين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب مقابل 80 ألف دولار أمريكي، دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وإجرائها بمستشفيات غير مًرخص لها. وأوضحت التحقيقات أن تلك العمليات أسفرت عن وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو "الكلى"، و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلًا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة، وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.