"الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الصحة بسبب أدوية منتهية الصلاحية

قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تقدم ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام ضد وزارة الصحة، لقيامها بتوجيه ما يقرب من 49 ألف علبة لعلاج فيروس سي انتهيت صلاحيتها إلى هيئة التأمين الصحي، وطمس تاريخ الانتهاء، كما هو مبين على شريط الدواء من 6/2017 إلى 12/2017، لكشف الحقيقة وإعلانها على الرأي العام.
وأضاف نقيب الصيادلة: "أنه تم شراء هذا المستحضر طريق الشركة المصرية لصالح وزارة الصحة، بمبلغ حوالي 60 مليون جنيه، وبديله المصري بنفس الفاعلية ب 3 ملايين فقط.
وأكد الدكتور محي عبيد، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تمديد مدة الصلاحية لأي مستحضر دوائي إلا عن طريق ثباتيته في درجة حرارة للغرفة للمدة الجديدة المقترحة، أي أنه يتعين عدم استخدام الدواء قبل إثبات صلاحيته في نهاية المدة الجديدة وبالتالي لا يمكن استخدام الكمية الموجودة في مصر تحت أي مسمي بعد انتهاء الصلاحية ولكن يتم تمديد صلاحية الإنتاج الجديد لنفس الدواء يعني التشغيلات الجديدة.
وقال: "تقوم جميع الشركات التي تهدف لمد الصلاحية بوضع عينات في درجة حرارة الغرفة لمدة مقترحة أطول من الممنوح رسميا، وهو عامين ثم تقوم بعمل دراسة ثباتية جديدة وتقديمها لجهات التسجيل لتغيير تاريخ صلاحية ما يستجد من تشغيلات، مضيفا أن ما تقاموا به وزارة الصحة مع شركة bms هو تحايل وجريمة.
وأضاف: "استغاثت الشركة المصرية بتعنت وزارة الصحة بعدم سحبها واستلامها للشحنة المستوردة بناء على طلب لجنة الفيروسات الكبدية، وأن هذا الدواء قارب على الانتهاء، وأنه يعد إهدارا للمال العام، وتم استلام الشحنة بعد تعمد بتركها حتى اقتراب مدة انتهاء الصلاحية، وهو ما وضع الجميع في أزمة، وكان لابد من إيجاد حل وهو طمس تاريخ الانتهاء ومدة 6 أشهر بل والضغط لصرف 6 عبوات بدلا من 3 عبوات في بعض الحالات لسرعة التخلص من الكمية.