"الصيادلة" بعد بلاغها ضد "الصحة": ما قامت به الوزارة مع bms جريمة

قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تمديد مدة الصلاحية لأي مستحضر دوائي إلا عن طريق ثباته في درجة حرارة للغرفة للمدة الجديدة المقترحة.
وأوضح عبيد، خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إنه يتعين عدم استخدام الدواء قبل إثبات صلاحيته في نهاية المدة الجديدة، وبالتالي لا يمكن استخدام الكمية الموجودة في مصر تحت اي مسمي بعد انتهاء الصلاحية ولكن يتم تمديد صلاحية الإنتاج الجديد لنفس الدواء يعني التشغيلات الجديدة.
وتابع: تقوم جميع الشركات التي تهدف لمد الصلاحية بوضع عينات في درجة حرارة الغرفة لمدة مقترحة أطول من الممنوح رسميا وهو عامين ثم تقوم بعمل دراسة ثباتية جديدة وتقديمها لجهات التسجيل لتغيير تاريخ صلاحية ما يستجد من تشغيلات، مؤكدا أن ما قامت به وزارة الصحة مع شركة bms هو تحايل وجريمة.
وكشف نقيب الصيادلة، أن النقابة تقدمت اليوم ببلاغ إلي النائب العام حيث تم شراء هذا المستحضر طريق الشركة المصرية لصالح وزارة الصحة بمبلغ حوالي 60 مليون جنيه وبديله المصري بنفس الفاعلية ب3 ملايين فقط.
وتابعت: استغاثت الشركة المصرية بتعنت وزارة الصحة بعدم سحبها واستلامها للشحنة المستوردة بناءا علي طلب لجنة الفيروسات الكبدية وأن هذا الدواء قارب على الانتهاء وأنه يعد إهدارا للمال العام، موضحا أنه تم استلام الشحنة بعد تعمد بتركها حتى اقتراب مدة انتهاء الصلاحية، وهو ما وضع الجميع في أزمة وكان لابد من إيجاد حل وهو طمس تاريخ الانتهاء ومدة 6 شهور، بل والضغط لصرف 6 عبوات بدلا من 3عبوات في بعض الحالات لسرعة التخلص من الكمية.
وكان الدكتور محيى عبيد نقيب صيادلة مصر، اتهم وزارة الصحة، بقيامها بالسعي بتوجيه ما يقرب من 49 ألف علبة لعلاج فيروس سي انتهت صلاحيتها إلى هيئة التأمين الصحي، وذلك بطمس تاريخ الانتهاء.
ونشر "عبيد"، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، شريط دواء يشير إلى انتهاء صلاحيته من 6/2017 وتغييرها إلى 12/2017، مشيرا إلى وجود مخاطبة تمت بين الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية بالوزارة والشركة المصرية لتجارة الأدوية، حول ذلك الموضوع.
وأعلن نقيب الصيادلة، عن نيته لتقديم بلاغ إلي رئاسة الجمهورية، والى مجلس الوزراء والي وزير الصحة وإلى مجلس النواب والى هيئة الرقابة الإدارية، لكشف الحقيقة وإعلانها للرأي العام.