«الصيادلة» تشن حربا على «الصحة» بسبب «الكلاتازيف».. النقيب يتهم الوزارة بترويج العقار رغم انتهاء صلاحيته.. «شئون الصيدلة» تصف تصريحاته ب«غير المسئولة» وتتوعد بتقديم بلاغ للنائب العام

اشتعلت الأزمة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، بعد تقدم الأولى ببلاغ، اليوم الاثنين، إلى النائب العام بشأن أزمة عقار "الكلاتازيف" لمرضى "فيروس سي" وتوريد كميات منتهية الصلاحية إلى التأمين الصحي.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة: إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مد فترة الصلاحية لأي مستحضر دوائي إلا عن طريق ثباته في درجة حرارة الغرفة للمدة الجديدة المقترحة، أي أنه يتعين عدم استخدام الدواء قبل إثبات صلاحيته في نهاية المدة الجديدة، وبالتالي لا يمكن استخدام الكمية الموجودة في مصر تحت أي مسمى بعد انتهاء الصلاحية ولكن يتم مد صلاحية الإنتاج الجديد لنفس الدواء للتشغيلات الجديدة.
انتهاء الصلاحية
وأشار إلى أن جميع الشركات التي تهدف لمد الصلاحية تضع عينات في درجة حرارة الغرفة لمدة مقترحة أطول من الممنوحة رسميًا، وهى عامان ثم تقوم بعمل دراسة ثبات جديدة وتقديمها لجهات التسجيل لتغيير تاريخ صلاحية ما يستجد من تشغيلات.
وأكد أن ما قامت به وزارة الصحة مع الشركة المنتجة للمستحضر هو تحايل وجريمة، مشيرا إلى أن شراء هذا المستحضر عن طريق الشركة المصرية لصالح وزارة الصحة بنحو 60 مليون جنيه رغم أن بديله المصري بنفس الفاعلية ب 3 ملايين فقط.
ولفت إلى استغاثة الشركة المصرية من تعنت وزارة الصحة بعدم سحبها واستلامها الشحنة المستوردة بناءً على طلب لجنة الفيروسات الكبدية، وأن هذا الدواء قارب على الانتهاء، وأنه يعد إهدارا للمال العام، وتم استلام الشحنة بعد تعمد تركها حتى اقتراب مدة انتهاء الصلاحية، وهو ما وضع الجميع في أزمة، وكان لابد من إيجاد حل وهو طمس تاريخ الانتهاء ومدة 6 شهور، بل الضغط لصرف 6 عبوات بدلا من 3 عبوات في بعض الحالات لسرعة التخلص من الكمية.
رد "الصحة"
ومن جانبها أكدت وزارة الصحة والسكان أن ما تم تداوله من استخدام أدوية معالجة لمرضى فيروس "سي" منتهية الصلاحية عار تمامًا من الصحة.
وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أنه تم مد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص والمستخدم في علاج مرضى فيروس "سي"، والذي تم استيراده بواسطة الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصالح مرضى فيروس "سي"، بناءً على طلب الشركة الأمريكية المنتجة صاحبة المستحضر.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أن طلب الشركة جاء بناءً على الدراسات العلمية العالمية لها في هذا الشأن، والتي تفيد أن المستحضر له فترة صلاحية أطول، مشيرة إلى عرض الأمر على اللجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والتي تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة، والتي أقرت بعد الدراسة العلمية في محضرها بجلسة 23 مارس 2017 بمد صلاحية المستحضر من 24 شهرا إلى 30 شهرا.
وأشارت "زيادة" إلى أنه يحق للجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة قبول أو رفض الطلب المقدم من أي شركة بمد فترة الصلاحية، موضحة أن هذا الإجراء يطبق عالميًا، وقد تم لأكثر من مرة على العديد من المستحضرات داخل وخارج مصر.
ووصفت وزارة الصحة تصريحات نقيب الصيادلة بأنها غير مسئولة، لافتة إلى أنه من المفترض أن يكون على دراية كاملة بتلك الأمور الفنية والعلمية المتعارف عليها عالميًا ومحليًا.
وطالبت الوزارة، المواطنين بعدم الانسياق وراء ما وصفته بالتصريحات غير المسئولة، والتي من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام وتهديد الأمن القومي، مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد من تسول له نفسه الترويج لتلك الشائعات، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وفقا لها.