"الصيادلة": بلاغ للنائب العام ضد "الصحة" لطرحها دواء منتهي الصلاحية

تقدمت نقابة الصيادلة، ببلاغ إلي النائب العام، ضد وزارة الصحة، تتهم فيه الوزارة بتمديد صلاحية لمستحضر دوائي بعد انتهاء صلاحيته وقامت بشطب تاريخ انتهاء الصلاحية لمدة 6 أشهر أخرى، وقامت بطرحه في هيئة التأمين الصحي، مؤكدة أن هذا الدواء تم شراء هذا المستحضر طريق الشركة المصرية لصالح وزارة الصحة بمبلغ حوالي 60 مليون جنيه في حين أن بديله المصري بنفس الفاعلية ب3 مليون فقط.
«عبيد»: الوزارة اعترفت بمدها تاريخ الصلاحية وما حدث جريمة وتحايل
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، ل"الوطن"، إن النقابة وصلها عدة مستندات تثبت أن وزارة الصحة شطبت تاريخ صلاحية دواء منتهى وتدون عليه تاريخ جديد وترسله للتأمين الصحى ليصرفه للمرضى، ودعت وزارة الصحة أنه يمكن مد صلاحية الدواء وهذا يحدث في العالم كله، مضيفا:" أن ما تم مع عقار فيروس سى "كلاتازيف" المنتج بتاريخ 7/2015 ومد تاريخ صلاحيته بعد شطب التاريخ المدون عليه (والذى تنتهى او بالفعل انتهت صلاحيته في 6/2017) ومد ست شهور اخرى في الصلاحية الى 12/2017 هو دليل إدانة وزارة الصحة حيث ان انتاج الدواء في 7/2015 فكيف تمت دراسة الثبات التي تؤكد صلاحيته لمدة عامين ونصف وهو لم يمر عليه عامين ونصف لأقوم بتحليله وإثبات صلاحيته".
وأضاف نقيب الصيادلة، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تمديد مدة الصلاحية لأي مستحضر دوائي إلا عن طريق ثباتيته في درجة حرارة الغرفة لمدة الجديدة المقترحة، موضحا أن أنه يتعين عدم استخدام الدواء قبل إثبات صلاحيته في نهاية المدة الجديدة وبالتالي لا يمكن استخدام الكمية الموجودة في مصر تحت اي مسمي بعد انتهاء الصلاحية ولكن يتم تمديد صلاحية الانتاج الجديد لنفس الدواء يعني التشغيلات الجديدة.
ووصف عبيد، ما قامت به وزارة الصحة مع شركة bms ب" التحايل والجريمة"، مشيرا إلى أن جميع الشركات التي تهدف لمد الصلاحية بوضع عينات في درجة حرارة الغرفة لمدة مقترحة أطول من الممنوح رسميا وهو عامين ثم تقوم بعمل دراسة ثباتية جديدة وتقديمها لجهات التسجيل لتغيير تاريخ صلاحية ما يستجد من تشغيلات.
وتابع: "الشركة المصرية، استغاثت بتعنت وزارة الصحة بعدم سحبها واستلامها للشحنة المستوردة، بناءا علي طلب لجنة الفيروسات الكبدية وان هذا الدواء قارب علي الانتهاء وأنه يعد إهدار للمال العام وتم استلام الشحنة بعد تعمد بتركها حتي اقتراب مدة انتهاء الصلاحية، وهو ما وضع الجميع في أزمة وكان لابد من إيجاد حل وهو طمس تاريخ الانتهاء ومدة 6 شهور، بل والضغط لصرف 6 عبوات بدلا من 3عبوات في بعض الحالات لسرعة التخلص من الكمية".
وأوضح طريقة تسجيل الدواء و تحديد تاريخ صلاحيته، قائلا: "عندما تتقدم شركة مخترعه لدواء جديد لاول مرة يحصل على ترخيص الدواء من منظمات و هيئات الأدوية بما يسمى ترخيص مبدئي، ويسمى بالترخيص المبدئي لأنه يحصل على تاريخ صلاحية مدتها عامين فقط و يتم إعطاء الشركة ترخيص نهائي بصلاحية ثلاث سنوات او اكثر حسب نتائج ما يسمى بدراسة الثبات وهى دراسة تؤكد ثبات وفاعلية المستحضر طوال فترة الدراسة سواء كانت عام او عامين او ثلاثة وعلى أساس مدة هذة الدراسة تحصل الشركة على مدة الصلاحية التي تدونها على العبوة، وبالتالي لابد ان يمر ثلاث سنوات على انتاج الدواء حتى تقوم الشركة بتحليله وإثبات صلاحيته وفاعليته حتى تحصل الشركة على ترخيص بمدة صلاحية ثلاث سنوات.
وشدد «عبيد» على أن الصحة اعترفت في بيان لها بمد صلاحية الأدوية، ما يعد دليل إدانة للوزارة، مؤكدا أنه بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بقواعد التسجيل 425 لسنة 2015.