سحر نصر: إستراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين مناخ الاستثمار حتى عام 2034

زارت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية، بحضور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ومنى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة.
وقامت الوزيرة بجولة في المبنى الإداري لمركز خدمات المستثمرين فى الإسكندرية، وعقدت اجتماعا مع محافظ الإسكندرية والقائمين على المركز، حيث تم بحث توسيع مساحة المنطقة الحرة بالمحافظة، والفرص الاستثمارية بها، وتمويل المشروعات التنموية، وزيادة التنسيق والتعاون بين المحافظ والمنطقة الحرة بالإسكندرية.
كما قامت الوزيرة، بجولة بمبنى المنطقة الحرة العامة، واستمعت إلى شرح حول عدد المشروعات داخل المنطقة والبالغ عددها 406 مشروعات، منقسمين إلى 335 مشروعًا للمنطقة الحرة العامة، و71 مشروعًا للمناطق الحرة الخاصة، بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 3.5 مليار دولار، واستثمارات 9.9 مليار دولار، وتوفر 421112 فرصة عمل.
وقررت الوزيرة، الربط الإلكتروني بين فرع مركز خدمة المستثمرين بالمحافظة ومركز خدمة المستثمرين بالقاهرة، على أن يتم تحديد جدول زمني للانتهاء من الميكنة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وأن يتم تحويل أي استفسارات في المحافظات على الخط الساخن الخاص بمركز اتصالات المستثمرين من أجل التيسير على كافة المستثمرين.
والتقت الوزيرة، بعدد من المستثمرين، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة وضعت رؤية إستراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد حتى عام 2034 من ثلاث محاور هي تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر، فضلًا عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي انتهت الوزارة من المسودة الأولى لها، وتم إرسالها إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها.
وذكرت الوزيرة، أن المحور الثاني هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بلا أي مشكلات.

والمحور الثالث هو وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة في التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية بمختلف أنحاء البلاد، لمعاونة القوات المسلحة وأجهزة الدولة في سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة، على النحو الذي يمكن أي مستثمر من سهولة الوصول إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشتى أنحاء البلاد لاستغلالها في الإنتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية وسهولة الحصول على الخدمات والمرافق التي يحتاجها لإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بأقل مستوى من المشاكل والعقبات وبأدنى تكلفة ممكنة وسهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أي بقعة بشتى أنحاء البلاد في التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر.
ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى الاستفادة من مزايا وحوافز نظام المناطق الحرة الخاصة لإقامة مشروعاتهم، مشيرة إلى أنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالإسراع في تطبيق الميكنة من أجل التسهيل على المستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع خريطة استثمارية شاملة تشمل كافة الفرص الاستثمارية في القطاعات والمرافق والخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تأسيس فروع لمراكز خدمات المستثمرين في باقي المحافظات بشكل سريع.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها جزء من الصناعات الكبرى، ولأهميتها في تعظيم المكون المحلى، موضحة أنه سيتم إعطاء حوافز أكثر للمستثمرين عند الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن الوزارة أسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لمساعدة المستثمر الصغير والدخول معه شريك في تمويل تأسيس أي شركة ناشئة، وتقديم الدعم الفني والتدريب له، مشيرةً إلى أنه سيتم تفعيل إنشاء حضانة لريادة الأعمال لمشروعات الشباب في المنطقة الحرة بالإسكندرية، وسيتم تطبيق ذلك في باقي المحافظات.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على زيارة الكثير من المشروعات التنموية التي ساهمت الوزارة في توفير تمويل لها، مشيرةً إلى أن أولوية الوزارة حاليا هي الاستثمار في البشر يليه قطاع النقل الذي يحتاج دفعة خلال الفترة المقبلة.
وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب، لأنهم ساهموا في إضافة مواد بقانون الاستثمار تسهل على المستثمرين.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بها الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة خاصة في ظل تواجد ميناء الإسكندرية، كما يتم إنشاء رفع كفاءة العديد من الطرق داخل المحافظة تساهم في دفع عجلة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.
وأشار إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والدعم لتوسيع مساحة المنطقة الحرة، موضحًا أن المحافظة ستتيح فرصة مناسبة للمستثمرين، كما سيتم زيادة التنسيق والتعاون مع المنطقة الحرة.
من جانبها قالت منى زوبع، إنه سيتم التوسع في المنطقة الحرة بالإسكندرية، مشيرةً إلى أن الوزيرة وجهت بالربط الإلكتروني بين مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات.
وأوضح أحمد عفيفي، أن الوزيرة أنشئت لجنة لحل مشكلات المناطق الحرة تضم عدد من المستثمرين، ووجهت الوزيرة، بأن يتم وضع ممثلين عن كل منطقة حرة في هذه اللجنة لحل مشكلات المناطق الحرة والمصانع المتعثرة، مشيرةً إلى أنها ستصدر قرار وزاري بذلك، موضحةً أن الوزارة ستنسق مع الوزارات والمحافظات المعنية.
وعقب ذلك، توجهت الوزيرة، إلى مصنع موبيس لمستلزمات السيارات، الذي يعمل في تخزين وبيع وتعبئة وتغليف الجديد من قطع غيار السيارات وإكسسواراتها، مع الالتزام بتصدير 50% من حجم السلع المخزنة سنويًا لخارج البلاد، وتبلغ استثمارات المصنع نحو 45.3 مليون دولار، ويعمل فيه 63 عامل منهم 61 عاملا مصريا.