د.سحر نصر في الإسكندرية :

استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار حتي عام 2034

زارت الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أمس المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية. بحضور الدكتور محمد سلطان. محافظ الإسكندرية. ومني زوبع. القائمة باعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وأحمد عفيفي رئيس قطاع المناطق الحرة.
وقامت الوزيرة بجولة في المبني الإداري لمركز خدمات المستثمرين في الإسكندرية. وعقدت اجتماعاً مع المحافظ والقائمين علي المركز. حيث تم بحث توسيع مساحة المنطقة الحرة بالمحافظة. والفرص الاستثمارية بها. وتمويل المشروعات التنموية. وزيادة التنسيق والتعاون بين المحافظ والمنطقة الحرة بالإسكندرية. كما قامت الوزيرة. بجولة بمبني المنطقة الحرة العامة. واستمعت الوزيرة الي شرح حول عدد المشروعات داخل المنطقة والبالغ عددها 406 مشروعات. منقسمين إلي 335 مشروعا للمنطقة الحرة العامة. و71 مشروعا للمناطق الحرة الخاصة. بإجمال رءوس الأموال بقيمة 5.3 مليار دولار. واستثمارات 9.9 مليار دولار. وتوفر 421112 فرصة عمل.
وقررت الوزيرة الربط الالكتروني بين فرع مركز خدمة المستثمرين بالمحافظة ومركز خدمة المستثمرين بالقاهرة. علي ان يتم تحديد جدول زمني للانتهاء من الميكنة وعرضها علي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. وان يتم تحويل اي استفسارات في المحافظات علي الخط الساخن الخاص بمركز اتصالات المستثمرين من أجل التيسير علي كافة المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة ان الوزارة وضعت رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين المناخ الاستثمار للبلاد حتي عام 2034 من ثلاثة محاور هي تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر. فضلاً عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي انتهت الوزارة من المسودة الأولي لها وتم ارسالها إلي المهندس شريف إسماعيل. رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاصدارها.
وذكرت الوزيرة ان المحور الثاني هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفي لكل ميناء. لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بلا اي مشكلات. والمحور الثالث هو وضعپخطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة في التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية بمختلف انحاء البلاد. لمعاونة القوات المسلحة واجهزة الدولة في سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة. علي النحو الذي يمكن اي مستثمر من سهولة الوصول إلي وإستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشتي انحاء البلاد لاستغلالها في الانتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية.