شراره: الحصول على رخص التشغيل يهدد الاستفادة من مبادرة التمويل متناهي الصغر

قال الدكتور مجدي شراره، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الشروط التي تضعها البنوك وجهات التمويل، لاستفادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أي مبادرة للتمويل يتم إطلاقها، تتسبب في صعوبة الاستفادة من هذه المبادرات.
وأطلق طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، مبادرة للتمويل متناهى الصغر، بعد التواصل والمناقشة مع نحو 750 مؤسسة وجمعيات أهلية، حيث تستهدف المبادرة توفير تمويلات بقيمة 20 مليار جنيه من خلال البنوك للمشروعات المتناهية الصغر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتستهدف 8 ملايين عميل ومشروعا جديدًا.
أضاف "شرارة" في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي السبب في عدم استفاداتها من المبادرات التي يطلقها البنك المركزي، وفي مقدمتها رخصة التشغيل، مؤكدًا أن هذه المبادرات "شو إعلامي" أكثر منها تطبيقًا على أرض الواقع.
أوضح أنه توجد صعوبة بالغة للحصول على رخصة تشغيل، مشيرًا إلى أن 99.9% من المشروعات، لاتستطيع الحصول على رخصة بسبب الشروط الصعبة التي تضعها الدولة، مثل الشروط الخاصة بالدفاع المدني والأمن الصناعي والبيئة وغيرها من المطالب التي يصعب تنفيذها.
وفي تعليقه على مبادرة دعم المشروعات الصغيرة البالغة قيمتها 200 مليار جنيه والتي أطلقها البنك المركزي المصري العام الماضي، قال: "أتوجه بسؤال إلى محافظ البنك المركزي، كم مستثمر استفاد من هذه المبادرة؟
لفت "شرارة" إلى أن النهوض بالمشروعات الصغيرة، يتطلب تفعيل القانون 141، والذي يتضمن تفعيل الشباك الواحد ونسبة من المبيعات تقدر بحوالى 10% من إجمالى مشتريات القطاع الحكومي، وتخصيص 10% من الأراضي التي تخصصها الدولة في كل منطقة صناعية.