كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن أن حجم مخصصات التعليم بالموازنة العامة الجديدة لم تستوف الاستحقاقات الدستورية، قائلًا "وصلتنا أمس الموزانة التى تحاول وزارة المالية الضغط على الوزارة بها، وبلغت مخصصات التعليم بها 80 مليار جنيه فقط، بنقص مليار عن العام المالى الجارى، وكنا طلبنا تخصيص 100 مليار جنيه، رغم أن الاستحقاق الدستورى يبلغ 130 مليار جنيه". من ناحيته قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه من الواضح أن الحكومة لا تضع التعليم ضمن أولوياتها، مضيفًا "إن لم تضع الحكومة التعليم على رأس أولوياتها هنفضل محلك سر، ومن غير المقبول أن يكون هناك 50 مليار نقصًا فى الاستحقاق الدستورى الخاص بالتعليم".