"الوطنية للتغيير" تناشد المصريين التصدى لمؤامرة الانقلاب على الثورة و"شيطنة" الثوار

استنكرت "الجمعية الوطنية للتغيير"، ما وصفته بالمحاولات المشبوهة والمفضوحة من جانب "الإعلام العسكرى" لشيطنة الثورة والثوار، بهدف تبرير جرائم العدوان على المعتصمين المسالمين وقتلهم وتعذيبهم والتنكيل بهم والتي كان آخرها سحل فتاة مصرية على أرض الشارع وتعريتها في سلوك سيظل وصمة عار في جبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
طالب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، بسرعة محاكمة المسئولين عن هذه الجريمة التي هزت العالم لإنقاذ اسم وسمعة الجيش المصري العظيم، الذى ترفض الجمعية تماما أن يكون بين صفوفه من يعتدى على الشعب بهذه الوحشية المروعة.
ورفض البيان كل "الأكاذيب" التى تحاول إلصاق تهم تخريب وحرق المنشآت والممتلكات العامة، بالمتظاهرين وآخرها تهمة حرق المجمع العلمى، محملا هذه الجريمة من يملك السيطرة على المنطقة وكل مبانيها وخصوصا أن هذه المنشآت مؤمنة من الداخل بقوات أمنية تواصل العدوان على المتظاهرين بمختلف الوسائل، بما في ذلك خراطيم المياه عالية الضغط التي كان يمكن توجيهها لإطفاء نيران المجمع العلمي الملاصق لمجلس الشورى والملاصق أيضا لنقطة إطفاء مجمع التحرير.
ورأت الجمعيةأن الاتهامات الموجهة للمناضل الوطني الكبير محمد هاشم صاحب دار نشر ميريت تأتي في إطار مسلسل شيطنة الثورة والثوار، وخصوصا الذين قاموا بدور وطني مشهود في دعم ومساندة الثورة المصرية، بل وقبل ذلك في مقاومة مشروع نشر الجهل والتضليل والتخلف الفكري والديني الذي رعاه نظام حسني مبارك على مدى ثلاثين عاما.
وأكد أن استهداف "دار ميريت" بما لها من دور ثقافي وتنويرى ليس سوى إعادة إنتاج لأساليب وسياسات جهاز أمن الدولة الذي لا يزال قائما، ويبدو أنه لا يزال يقدم استشارات أمنية حصرية للمجلس العسكرى.
وناشد البيان جميع أبناء مصر المؤمنين بثورة 25 يناير العظيمة، التصدى الآن وفورا لمؤامرة تبدو واضحة للإنقلاب على الثورة وشيطنة الثوار وتشويههم بدعوى الحفاظ على الدولة المصرية في تكرار مفضوح وواضح ل "سيناريو إجهاض الثورة الرومانية". وطالب كل المصريين بإعلاء المصلحة العليا للوطن ووضعه فوق المصالح الذاتية الآنية الضيقة التي لم يكن من الممكن أن تتحقق لهم لولا دماء الشهداء والمصابين التي ستظل معلقة فى "رقابنا" حتى نثأر لهم بمحاكمة القتلة والعمل على استكمال أهداف الثورة التي ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجلها.