النقابات المهنية لم تطلب استبعاد الصيادلة من مناقشة "مزاولة المهنة"

قال الدكتور خالد العامرى نقيب البيطرين، إن "النقابات المهنية لم تطلب استبعاد نقابة الصيادلة من حضور جلسات النقاش لمشاريع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وإنما طالبت بحضور باقى النقابات المهنية للمشاركة فى المناقشة وإبداء الآراء".
وأكد العامري - خلال المؤتمر الصحفى والذى عقد بدار الحكمة للنقابات المهنية المتضررة من مشاريع قانون مهنة الصيدلة والتى تتم مناقشتها بلجنة الصحة - أن هناك محاولات كثيرة عبر السنوات الماضية لإسناد بيع وتداول الأدوية البيطرية للصيادلة إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
وأوضح العامرى أنه سبق أن قام نقيب الصيادلة السابق برفع دعوى قضائية على الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ورئيس هيئة الخدمات البيطرية وذلك للمطالبة باسناد بيع وتداول الأدوية البيطرية للصيادلة، إلا أن الدعوى القضائية تم رفضها.
وأضاف : "ليس ذلك فقط بل قام نقيب الصيادلة الحالى برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالى وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ونقيب البيطرين لغلق برامج التعليم الموازى بكلية الطب البيطري، والتى تسمح للطبيب البيطري، بالحصول على بكالوريوس علوم علوم طبية وأدوية بيطرية وكما حدث فى الدعوى القضائية السابقة تم رفض الدعوى".
وأكد نقيب البيطرين أن إسناد بيع وتداول الأدوية البيطرية جاء للحفاظ على الثروة الحيوانية، لأن الطبيب البيطري على دراية بصحة الحيوان أكثر من الصيدلى.
واعترض نقيب البيطرين على ممارسات الدولة ضد الطبيب البيطرى، مؤكدًا أنه منذ سنوات كثيرة لم يتم تعيين الأطباء البيطريين كما أنهم محرومون من الحصول على بدلات للعدوى، أو المخاطر رغم الصعوبات التى يواجهونها أثناء عملهم.ومن جانبه، أكد الدكتور السيد المليجى نقيب العلميين، أنه قابل، اليوم، وكيل مجلس النواب السيد الشريف ورئيس لجنة الصحة الدكتور محمد العمارى لمناقشة حضور النقابات المهنية.
وأوضح المليجى أنه دار النقاش حول أحقية النقابات المهنية فى حضور مناقشة مشروع قانون تعديل مزاولة مهنة الصيدلة، لافتًا إلى أن رئيس لجنة الصحة أكد أن القانون نص على حضور ممثل النقابة التى يختصها مشروع القانون فقط، وأنه سيقوم باستقبال مذكرات إبداء الرأي من باقى النقابات المهنية على مشاريع قانون مزاولة مهنة الصيدلة حتى الأحد المقبل، رافضًا حضور هذه النقابات جلسات المناقشة.