الزراعة: إعادة تقدير انتفاع أراضى طرح النهر ومهلة لسداد الأقساط بدون غرامات

بهدف استرداد حقوق الدولة فى أراضيها والتيسير على المنتفعين الملتزمين بالنشاط الزراعي بها، وافق الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى حكومة تسيير الأعمال، على ثلاثة قرارات جديدة لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأول، بإعادة تقدير ريع مقابل الانتفاع لأراضى طرح النهر، والثاني منح مهلة جديدة للسداد بدون غرامات لأقساط الأراضى، والثالث إلغاء تكرار تحصيل مصاريف التنازل عن أراضى الدولة.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والمهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف ورئيس المكتب الفنى للوزارة إنه تقرر أن يكون تقدير ريع مقابل الأشغال لأراضى طرح النهر على النحو التالي: 5% من الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للمساحات المقام عليها منشآت سياحية واستثمارية، حيث إنها مشروعات تهدف للربح و3 % من الثمن المقدر بمعرفة اللجنة للمساحات المقام عليها أندية تابعة للنقابات والنوادي الاجتماعية والرياضية و2 % للمساحات المشتعلة كعوامات سكنية ومشاتل زينه وأراضٍ زراعية و1 % لمساحات مراشئ النقل والتكسيات الحجرية والسلالم.
وقال الدكتور صلاح يوسف إن هذه التقديرات تزاد بنسبة 10 % سنويا ويعاد تقديرها مرة أخرى بعد 5 سنوات، موضحا أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قامت بتحديد هذه التقديرات وفق قواعد وأسس عادلة وواضحة.
وقال الدكتور علي إسماعيل إن الهدف من منح مهلة للسداد بدون غرامات تأخير للمنتفعين بأراضى الدولة من صغار المزارعين هو تشجيعهم على السداد و تحصيل مستحقات الدولة و زيادة معدلات الاستصلاح ودعم صغار المزارعين فى مناطق الاستصلاح الجديدة وخاصة فى ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه فى حالة التقاعس عن سداد مستحقات الدولة يلغي حق الانتفاع بالأرض.
وأكد أنه تيسيرا على المنتعين الجادين بالأراضى الخاضعة لولاية الهيئة والمنزرعة قبل عام 2006 تقرر الغاء تكرار تحصيل مصاريف التنازل عنها للغير بتوكيل يتيح البيع للنفس والغير، مشيرًا إلي أنه سيتم الاكتفاء بمصاريف آخر تنازل، التى تقدر بنحو ألف جنيه عن كل فدان أو كسوره فى إجمالى المساحة المتنازل عنها للغير وذلك للمساهمة فى زيادة إيرادات الهيئة وتحصيل مستحقات الدولة.