قرار لشرف لضم 6 شركات استصلاح لوزارة الزراعة.. وخطة لتوزيع نصف مليون فدان

يصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرارا خلال ساعات بضم شركات استصلاح الأراضى الست " العقارية والعامة والبحيرة وكوم أمبو والعربية وريجوا " تحت مظلة وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى من خلال شركة قابضة لاستصلاح الأراضى، كإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها.
وعلى أن تسند لها أعمال جديدة ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة.
وأكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة و إستصلاح الأرضى عقب اجتماع أمس مع السيد عبد السلام توفيق الخولانى المنسق العام لشركات استصلاح الأراضى الست والمحاسب محمد عبد الكريم ممثل الشركة العقارية بحضور المهندس وهمان أبو النصر رئيس المكتب الفنى للوزير أن الحكومة شديدة الحرص على حقوق العاملين بهذه الشركات و البالغ عددهم نحو 19 ألف عامل، و تبذل جهودا كبيرة لتصويب خطأ خصخصة هذه الشركات إلى اتحادات مساهمين وهو ما تسبب فى انهيارها، إلى جانب تسوية مديونياتها التى تجاوزت مليار و 700 مليون جنيه.
وقال الوزير إن الدولة فى حاجة كبيرة إلى جهود هذه الشركات لتنفيذ مخططات التوسع الأفقى فى مساحات شاسعة بمشروعات توشكى ومنخفض القطارة وسيناء وبما يتجاوز المليون فدان، وذلك بما تملكه من عماله مدربة عالية المستوى فى مجال الاستصلاح و معدات تتجاوز قيمتها المليار جنيه وأصول تتجاوز ال 10 مليارات جنيه.
وقال إن جميع المشروعات التى ستسند لهذه الشركات لإستصلاحها واستزراعها سيخصص منها 10 % لشباب الخريجين و صغار المزارعين، موضحا أن الدولة انتهت من مخطط توزيع مساحة تصل إلى 500 ألف فدان على صغار المزارعين و شباب الخريجين ومختلف فئات الانتفاع المستحقه لأراضى الدوله وسيتم الإعلان عنها خلال أيام وتوزيعها على مستحقيها وفق القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضح السيد عبد السلام توفيق الخولانى أن مديونيات الشركات الست متضخمة بأعباء البنوك ، مشيرا إلى أن أصل المديونية لا يتجاوز 600 مليون جنيه فقط وهو ما يمكن تسويته و جدولته على الشركات من خلال الأعمال التى ستسند لها من خلال تبعيتها للشركة القابضة الجديدة لاستصلاح الأراضى، موضحا أن هذه الشركات الست تحملت وحدها أعباء إنشاء البنية الأساسية والقومية للمشروعات القومية الكبرى مثل ترعة السلام و توشكى و شرق العوينات و قامت باستصلاح نحو مليونى فدان.