ضم 6‏ شركات لتبعية الزراعة خلال ساعات

القاهرة - يصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرارا خلال ساعات بضم شركات استصلاح الأراضي الست العقارية والعامة والبحيرة وكوم امبو والعربية وريجوا تحت مظلة الزراعة من خلال شركة قابضة لاستصلاح الاراضي كأحد شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها علي أن تسند لها أعمال جديدة ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة.
وأكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأرضي عقب اجتماعه مع السيد عبد السلام توفيق الخولاني المنسق العام لشركات استصلاح الأراضي الست والمحاسب محمد عبد الكريم ممثل الشركة العقارية بحضور المهندس وهمان أبو النصر رئيس المكتب الفني للوزير أن الحكومة شديدة الحرص علي حقوق العاملين بهذه الشركات والبالغ عددهم نحو 19 الف عامل وتبذل جهودا كبيرة لتصويب خطأ خصخصة هذه الشركات اتحادات مساهمين وهو ما تسبب في انهيارها الي جانب تسوية مديونياتها التي تجاوزت مليارا و700 مليون جنيه.
وقال إن جميع المشروعات التي ستنسند لهذه الشركات لاستصلاحها واستزراعها سيخصص منها 10% لشباب الخريجين وصغار المزارعين موضحا أن الدولة انتهت من مخطط توزيع مساحة تصل الي 500 الف فدان علي صغار المزارعين وشباب الخريجين ومختلف فئات الانتفاع المستحقة لأراضي الدولة وسيتم الإعلان عنها خلال أيام وتوزيعها علي مستحقيها وفق القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء.
ومن ناحية أخري وافقت4 شركات كبري منتجة للأسمدة بالمناطق الحرة وتابعة للقطاع الخاص ويتيح لها القانون تصدير كامل انتاجها للخارج علي المبادرة التي تقدم بها الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير 400 الف طن أسمدة يوريا للسوق المحلية وتحمل فارق الدعم لاستيراد 450 الف طن أسمدة نترات نشادر وذلك بإجمالي مليار و200 مليون جنيه لمساندة القطاع الزراعي المصري والجهود الحكومية لتوفير الأسمدة لصغار المزارعين بالأسعار الرسمية المدعمة.
وقال الدكتور صلاح يوسف في تصريحات خاصة للأهرام أن الشركات هي حلوان للأسمدة والمصرية موبكو والاسكندرية موضحا أن ذلك يأتي خلافا لما تلتزم بتسليمه للدولة شركتا أبو قير والدلتا المملوكتان للدولة من حصص للأسمدة الآزوتية تبلغ نحو مليوني طن وتطرح لصغار المزارعين بدعم حكومي يتجاوز 4 مليارات جنيه وذلك في إطار دورهما الوطني المنوط بهما.
وأوضح الوزير ان فارق الدعم بين السعرين العالمي والمحلي للأسمدة الآزوتية الذي تتحمله هذه الشركات يصل 1800 جنيه للطن الواحد علي أساس أن السعر العالمي حاليا يتجاوز 525 دولارا للطن الواحد أي نحو 3150 جنيها بينما السعر المحلي لا يتجاوز 241 دولارا وبما لا يتجاوز 1450 جنيها موضحا بدء تنفيذ المبادرة أول الشهر المقبل.