"أطباء بلا حقوق" تستنكر إلغاء حوافز المناطق النائية

استنكرت حركة "أطباء بلا حقوق" إلغاء القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2010 الخاص بحوافز أطباء قطاع الرعاية الأساسية، موكدة أنه القرار الذي يحدد حوافز أطباء الرعاية الأساسية بالوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة، ويعطي حوافز متدرجة تبدأ من 100% من الأساسي لأطباء المناطق الحضرية كالقاهرة والإسكندرية، وتصل إلى 600% للأطباء بالمناطق النائية مثل الوحدات الصحية بالمحافظات النائية على أن تكون بعيدة أيضا عن المدن داخل المحافظات النائية.
وأكدت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومنسقة الحركة، أن قيام وزارة الصحة والسكان بإلغاء التميز الوحيد -غير المنتظم- لأطباء الوحدات الريفية والنائية بدلا من العمل على تثبيته وانتظام صرفه، هو قرار سيدفع الأطباء دفعا لرفض العمل بهذه الأماكن حتى لو اضطروا للاستقالة.
وقالت إن الفكرة الرئيسية بالقرار جيدة، وتحفيز العمل بالمناطق الريفية والنائية غير المرغوب فيها حتى يمكن جذب الأطباء لقبول العمل بها، مشيرة إلى أن اعتراضهم الرئيسي في هذا الموضوع هو أن هذه الحوافز لا تصرف بانتظام، وكان يتأخر صرفها لشهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر، ويمكن أن يتم خصمها من الأطباء أو من الوحدة الصحية كلها لأسباب مختلقة وخارجة عن إرادة الطبيب، لذلك كان مطلبهم الأساسي لحل مشكلة نقص الأطباء بالمناطق النائية، وعدم قبول الأطباء للذهاب لها، هو تثبيت صرف هذا الحافز وانتظامه حتى يكون هناك عنصر جذب حقيقي يدفع الأطباء لقبول العمل في المناطق النائية.
وأضافت ولكننا بعد طول الشكاوى من تعطل صرف الحوافز في أغلب الوحدات أحيانا لشهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فوجئنا بقرار تخفيض قيمة الحافز للنصف وصرف 50% بالفعل (نصف الحافز) في بعض الإدارات الصحية في شهور 7 و8 و9، والبعض الآخر لم يصرف حتى النصف، مؤكدة أن هذا القرار أثار موجة عارمة من استياء الأطباء إلي أن جاء الأسوأ وهو تصريح العديد من مديري الحسابات بالمديريات المختلفة أن قرار 60 تم إلغاؤه بحجة أنه لا توجد اعتمادات مالية تكفي لتمويل الحافز.
وقالت إن السؤال الذي يطرح نفسه أين ذهب التمويل الذي كان يكفي سابقا لتمويل الحافز؟ ولماذا لم تتم الاستجابة لمطلبنا بوضع حد أعلى للدخول (الراتب والحوافز والمكافآت) بالوزارة؟ على أن تذهب المبالغ المتخطية للحد الأعلى لدعم انتظام صرف الحوافز.
وأكدت أنه أمام كل هذا التخبط من وزارة الصحة يجب توضيح عدة نقاط هي أن هذا القرار هو التعويض الوحيد للطبيب حديث التخرج حيث يصل راتبه إلى 250 جنيها الأساسي، منه 150 جنيها، ويصل إذا تقاضى 600% من الأساسي في المنطقة النائية إلى 900 جنيه، بحيث يستطيع السفر لمكان عمله، فالسفر وحده يتكلف أكثر من 200 جنيه ذهابا وإيابا، ناهيك عن تكاليف الإقامة والطعام، لذلك فقرار تخفيض مستحقات هذا الحافز أو إلغائه –إذا صح- هو قرار غير حكيم بالمرة، وسيزيد من مشكلة رفض الأطباء للعمل في المناطق الريفية والنائية.
وأشارت إلى أن هناك حلولا منطقية بسيطة، تتلخص في ضرورة تقديم مزايا مادية وعلمية حقيقية حتى تتحول الأماكن غير المرغوبة لأماكن جذب للأطباء.
وطالبت عضوة مجلس النقابة العامة للأطباء وزارة الصحة بصرف مستحقات الأطباء المتأخر بعضها عن شهري مايو ويونيو، وبعضها عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، أما شهر أكتوبر فلم يتم صرفه في أي وحدة صحية، وكذا توضيح موقفها الملتبس بشأن القرار 60، وتثبيت وانتظام صرف مستحقات الأطباء في هذا القرار إلا إذا كانت الوزارة تسعى للمزيد من فقدان الثقة بينها وبين الأطباء.