وزير الصحة: لن نلغى تكليف الأطباء الجدد.. وسنطبق القانون ضد من لا يستلم العمل

أعلن الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، رفضه إلغاء حركة التكليف التكميلية لدفعة 2009 والتى صدرت خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوزارة أصدرت قرارات التعيين للأطباء المكلفين الجدد وعلى استعداد لبدء تسليم العمل لهم فورًا بالأماكن التى تم توزيعهم عليها، ومن لا يرغب سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية ضده.
كما رفض وزير الصحة التحريض علي وقف العمل بالنسبة للأطباء والذى صدر عن عضو مجلس نقابة الأطباء المنتخب، ووصفه بالتصرف غير المسئول.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مطول عقده وزير الصحة مساء أمس الإثنين ضم عددًا كبيرًا من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة للإجابة عن الاسئله حول تكليف الاطباء ولاستعراض مجموعة القرارات الوزارية الخاصة بتحسين أوضاع الأطباء المكلفين خاصة فى المناطق النائية.
وأكد وزير الصحة أن الوزارة تدخلت لدى التعليم العالى واستثنت الدفعة المكلفة الجديدة من شرط السنة للتقدم للنيابات نظرًا لتأخر صدور حركة التكليف من قبل الوزارة.
وأضاف أنه ولأول مرة وافقت وزارة المالية بناء على طلب الصحة تغيير مخصصات بند الى بند آخر في ميزانية العام المالى الحالى لتحسين سكن الاطباء ونظافته في الأماكن النائية وصرف بدلات انتقال لهم، كما تم الاتفاق مع وزارة السياحة لصرف مكافأة للاطباء فى الاماكن السياحية باعتبارهم يرعوا صحة الاجانب، بالاضافة الى تخصيص سيارات لنقل الاطباء من والى الوحدات الصحية، واجراء تخفيضات كبيرة للانتقال بالطائرات بالتنسيق مع وزير الطيران.
ولاول مرة ايضا يصدر قرار وزارى يسمح للاطباء بالتسجيل فى الزمالة المصرية قبل بدء حركة النيابات واعتماد ايام التدريب فى المستشفيات خلال سنة التكليف الاولى داخل نظام الزمالة.
وأكد أن القواعد التى تم تطبيقها على الدفعة الإساسية هى نفسها التى تم تطبيقها على الدفعة التكميلية، والفرق أن الدفعة الأساسية عددها يفوق 4 آلاف طبيب والتكميلية لا يتعدوا 400 طبيب، وتلك الحركة هى الأولى التى طبق فيها مبدأ العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة حيث ألغيت الاستثناءات ألا ما ينص عليه القانون مثل مرض الطبيب المكلف او عمل الزوجة فى غير عنوان الزوج.
وعن الحزم المالية الجديدة أكد اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن قرارات الحوافز كانت 55 قرارًا لم يكن ممول منها سوى 10٪ فقط، وكانت تصدر دون تنسيق مع وزارة المالية، ولذلك كان هناك حالة فوضى مالية لأن القرارات كانت تصدر لكل محافظة بما لا يصدر لمحافظة أخرى، وكانت تصرف من القرارات الممولة لصالح آخر غير ممول، وبالتالى كان يحدث عجز، وخلال الفترة الماضية تم التوجيه لصرف بند عام يضم أجرًا لكل الاطباء بشكل عام، ثم يتم صرف مخصصات لاسباب خاصة موحدة للجميع ويتم صرف كل المستحقات الجديدة اعتبارا من مرتب أول نوفمبر.
وأضاف أنه صدرت 6 قرارات نوعية الخاصة بالنوبتجيات بحيث ارتفعت ميزانيته الى 108 ملايين جنيه، وروعى في المستشفيات الحدودية إلى جانب وحدات طب الأسرة، أن تصرف 600٪ فى المنطقة النائيه بالفعل، وتتدرج إلى الأقل كلما اقتربنا من الحضر، بالإضافة إلى قرار الوظائف الإشرافية للادارات الصحية على الوحدات والمستشفيات وهكذا يكون تم تغطيه جميع الاشكال والاحتياجات الفعلية للاطباء والتمريض والمشرفين وغيرهم وكل القرارات ممولة بالكامل بنسبة 100٪.
وأضاف الدكتور نصر السيد مساعد، وزير الصحة للطب الوقائى، أن هناك قرار رقم 60 لصرف حافز مقابل الجهود غير العادية بنسب تتراوح ما بين 50 الى 350٪ تتفاوت من الحضر الى المناطق النائيه مثل سيوة وحلايب والسلوم، وهناك مزايا اخرى مثل حافز الاطباء حيث يمضى 3 أيام فى الوحدة الصحيه و3 ايام فى المستشفى العامةو المركزية ويظل كامل السنه فى تدريب مستمر، وبالنسبة للطبيبات لن يرسل طبيبه بمفردها للوحدة ولكن سوف يكونوا دائما اثنين من تخصصين مختلفين.
وعرض الدكتور مدحت رفاعى مساعد الوزير اعد مشروع للتدرج الوظيفى كشف فيه عن ان عدد الاطباء تحت سن المعاش 120 الف منهم فى وزارة الصحة 70٪ ومن بينهم 90الف طبيب لم يتلقوا اى تعليم بعد الشهادة الاساسيه نظرا لان عدد كبير منهم لم يتمكن من الالتحاق ما بعد التعليم الاساسى في كلية الطب.
والمسار الوظيفى للاطباء الجديد هو ان لا يتخرج اى طبيب الا فى خلال 12 سنه لتخصص طب الاسرة ولن يسمح للطبيب ان يبقى فى الوزارة او يتخذ مسار وظيفى دون ان يتدرب وان يتعلم.
ومن جانبه اوضح الدكتور هانى حافظ مسئول الزمالة المصرية انه تم اضافة 48 تخصص للزمالة المصرية وان شهادات طب الاسرة اصبح معترف بها دوليا مما يتيح لحاملى الزمالة العمل فى المجتمع الدولى،كما تم وضع شرط جديد للاتاحة يسمح للطلبة الحاصلين على درجة مقبول بالتقدم للالتحاق للزمالة.
وقال الدكتور عادل عدوى، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى انه تم الاتفاق مع السلطات السعودية على توفير عقود لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر للأطباء المصريين تدخل وزارة الصحة طرف فيه لتضمن مرتبًا كبيرًا للاطباء وكفاءة مميزة لهم.