وزير الصحة يرفض إلغاء حركة التكليف التكميلية.. ويهدد بإجراءات قانونية ضد الممتنعين

أعلن الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، رفضه إلغاء حركة التكليف التكميلية لدفعة 2009، التي صدرت خلال الأيام الماضية، مهدداً الممتنعين عن تسلم العمل باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. فيما احتج الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، على قرار «حلمي»، باعتبار سنوات الدراسة معيارًا لحساب أجر الصيدلي، مؤكداً أن القرار يختلق أزمة لا مبرر لها.
وأكد «حلمي»، خلال مؤتمر صحفى مطول عقده، الإثنين، عقب لقائه أطباء التكليف، أن الوزارة أصدرت قرارات التعيين للأطباء المكلفين الجدد وعلى استعداد لبدء تسليم العمل لهم فورًا بالأماكن التي تم توزيعهم عليها، مضيفاً أن تحريض الأطباء على الامتناع عن العمل، الذي صدر عن عضو مجلس نقابة الأطباء المنتخب، تصرف «مرفوض، وغير مسؤول».
وقال إن «الصحة»، تدخلت لدى «التعليم العالي»، لاستثناء الدفعة المكلفة الجديدة من شرط السنة للتقدم للنيابات نظرًا لتأخر صدور حركة التكليف من قبل الوزارة، موضحاً أنه، ولأول مرة، توافق وزارة المالية بناء على طلب من وزارة الصحة على تغيير مخصصات بند إلى بند آخر في ميزانية العام المالي الحالي لتحسين سكن الأطباء ونظافته في الأماكن النائية وصرف بدلات انتقال لهم.
وأضاف وزير الصحة، أن القواعد التي تم تطبيقها على الدفعة الأساسية هى نفسها التي تم تطبيقها على الدفعة التكميلية، والفرق أن الدفعة الأساسية عددها يفوق 4 آلاف طبيب، والتكميلية لا يتعدون 400 طبيب، مؤكداً أن تلك الحركة هي الأولى التي يطبق فيها مبدأ العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة.
وأعلن الدكتور هاني حافظ، مسؤول الزمالة المصرية، إضافة 48 تخصصًا للزمالة المصرية، مشيراً إلى أن شهادات طب الأسرة أصبح معترفًا بها دولياً، ما يتيح لحاملي الزمالة العمل في المجتمع الدولي.
وقال الدكتور عادل عدوي، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إنه تم الاتفاق مع السلطات السعودية على توفير عقود لمدد تتراوح ما بين 3 و6 أشهر للأطباء المصريين تدخل وزارة الصحة طرفًا فيه لتضمن راتبًا كبيرًا للأطباء وكفاءة مميزة لهم.
من جانبهم وجه الأطباء المكلفون في الحركة الأخيرة، والذين تم توزيعهم على المناطق النائيه لومًا شديدًا للدكتور عمرو حلمي، وزير الصحه، خلال لقائه معهم بمركز التدريب بالعباسية، ليغادر الوزير المكان غاضبًا، وأعلن الأطباء عزمهم رفع قضيه مباشرة علي وزارة الصحة لعدم تنفيذها قواعد التكليف المعلن عنها.
في سياق متصل، أرسل الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، مذكرة إلى وزير الصحة، احتجاجاً على قراره باعتبار سنوات الدراسة معياراً لحساب أجر الصيدلي، وقال عبد الجواد، في المذكرة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، إن «القرار يعيدنا مرة أخرى إلى أزمة لا مبرر لها»، واصفاً معيار سنوات الدراسة بأنه «معيار خاطئ» لحساب أجر الصيدلي.
وأكد عبد الجواد أن النقابة «لا تسعى للصدام مع وزارة الصحة، بل تريد أن تعينها في تقديم وتطوير خدمة المرضى»، مضيفاً أن «الإقلال من قيمة الصيدلي سيدفعنا إلى طريق لا نرضاه جميعًا»، على حد قوله.
وأشار إلى أن «معلومات وزارة الصحة عن الصيدلي على مدار فترة طويلة من الزمن كانت تأتي من مصادر غير صحيحة، ما تسبب في شعور سلبي لدى الصيادلة الشباب، وشعور أكثر سلبية لدى النقابة بكل أعضائها».
وقال عبد الجواد، إن الصيادلة ثاروا من قبل ضد قرارات مماثلة في يونيو ويوليو الماضيين، واعتبروا أن وزارة الصحة لا تعاملهم بما يليق بهم وبمهنتهم، موضحاً أن الطبيب يحصل على سنة امتياز بعد البكالوريوس، وينظر إلى الصيدلي باعتباره لا يحصل على هذه السنة، وهي «وجهة نظر غير موضوعية».
وأضاف عبد الجواد، أن الصيدلي «لا يحق له إدارة صيدلية أو امتلاكها قبل مرور سنة على ممارسة العمل الصيدلي في الحكومة أو الصناعة أو الصيدليات»، بالإضافة إلى أن الصيدلي يتم تكليفه بعد عام من تخرجه، «ويظل الصيدلي خلال هذا العام مرهونًا بقرار التكليف ولا يستطيع الارتباط بشكل تعاقدي».