«الصيادلة» تحتج على قرار وزير الصحة اعتبار سنوات الدراسة أساسًا لحساب الأجر

أرسل الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، مذكرة إلى الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة، احتجاجًا على قرار الوزير باعتبار سنوات الدراسة معيارًا لحساب أجر الصيدلي. وقال عبد الجواد، في المذكرة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، إن «القرار يعيدنا مرة أخرى إلى أزمة لا مبرر لها» واصفًا معيار سنوات الدراسة بأنه «معيار خاطئ لحساب أجر الصيدلي».
وأكد عبد الجواد «أن النقابة لا تسعى للصدام مع وزارة الصحة، بل تريد أن تعينها في تقديم وتطوير خدمة المرضى»، مهددًا بأن الإقلال من قيمة الصيدلي «سيدفع إلى طريق لا نرضاه جميعًا».
وأشار إلى أن «معلومات وزارة الصحة عن الصيدلي على مدار فترة طويلة من الزمن كانت تأتي من مصادر غير صحيحة، مما تسبب في شعور سلبي لدى الصيادلة الشباب، وشعور أكثر سلبية لدى النقابة بكل أعضائها».
وقال عبد الجواد: «الصيادلة ثاروا من قبل ضد قرارات مماثلة في يونيو ويوليو الماضيين، واعتبروا أن وزارة الصحة لا تعاملهم بما يليق بهم وبمهنتهم»، موضحًا أن الطبيب يحصل على سنة امتياز بعد البكالوريوس، وينظر إلى الصيدلي باعتباره لا يحصل على هذه السنة، وهي «وجهة نظر غير موضوعية».
وأشار إلى أن الصيدلي «لا يمنح شهادة البكالوريوس إلا إذا أمضى تدريبًا تحت إشراف الكلية التي يدرس بها في المصانع والمستشفيات لمدة تتراوح ما بين 300 و800 ساعة، كما أنه لا يمنح ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على إنهاء هذا التدريب، الذي لا يتقاضون عنه راتبًا»، موجهًا سؤالًا إلى وزير الصحة قال فيه: «ألا يعد هذا التدريب مساويًا لسنة الامتياز؟».
وأضاف عبد الجواد أن الصيدلي «لا يحق له إدارة صيدلية أو امتلاكها قبل مرور سنة على ممارسته العمل الصيدلي في الحكومة أو الصناعة أو الصيدليات، إضافة إلى أن الصيدلي يتم تكليفه بعد عام من تخرجه، ويظل الصيدلي خلال هذا العام مرهونًا بقرار التكليف ولا يستطيع الارتباط بشكل تعاقدي».
كان وزير الصحة قد أعلن في مؤتمر صحفي السبت الماضي عن زيادة رواتب الأطباء والممرضين مع بداية شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا مراعاة وزارة الصحة لمبدأ سنوات الدراسة بحيث لن يتساوى الطبيب الذي درس 7 سنوات مع الصيدلي الذي درس 5 سنوات مع الممرض الذي درس 4 سنوات.