في شهادة أمام لجنة الولاياتالمتحدة حول الأمن والتعاون في أوروبا "لجنة هلسنكي" المعنية بحقوق الإنسان في الكونجرس الأمريكي أمس، قال مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة إن مقدار نجاح عملية التحول السياسي وتحقيق التقدم في مصر يرتبط بقدرتها علي حماية حقوق جميع المواطنين. أكد بوسنر في شهادته بجلسة حملت عنوان "من الربيع العربي إلي شتاء الأقباط" أن التحول الديمقراطي الناجح هو الضمانة الحقيقية لحماية تلك الحقوق. وقال بوسنر أن الاقباط في مصر يتعرضون لتمييز "رسمي" لسنوات عدة سواء بشكل شخصي أو جماعي خاصة فيما يتصل بالقدرة علي بناء أو صيانة دور العبادة الخاصة بهم وتمثيلهم في المناصب الرسمية لا يعبر عن نسبتهم التي تصل إلي 10 ٪ من تعداد السكان في البلاد ويلعبون دورا مهما في إقتصاد البلاد. قال بوسنر أن الولاياتالمتحدة تشعر بالقلق - مثلما يشعر الاقباط- من الحوادث الأخيرة وحتي لو لم يكن للحكومة المصرية دور في تلك الهجمات، إلا أن الاقباط يشعرون بقلق شديد من عدم تعقب الجناة في تلك العمليات. وقد رحب بوسنر بخطوة الحكومة المصرية لإدخال تعديلات علي القانون الجنائي للحد من التمييز علي أساس ديني أو عرقي أو اللغة أو الجنس بعد حادثة ماسبيرو التي راح ضحيتها 27 شخصاً، وأوضج بوسنر أن المسيجيين في مصر يعنيهم مثلما يعني المسلمين في مصر مستقبل بلدهم. وقال بوسنر أن العملية الإنتقالية ليست سهلة وأن التحدي الأكبر هو إدماج جميع المصريين في العملية السياسية بما فيهم المسيحيين والبهائيين والشيعة المصريين. وقد إستعرض بوسنر عددا من الحوادث الطائفية في مصر وأهمها تفجير كنيسة القديسيين وكنيسة الماريناب التي مهدت لحادثة ماسبيرو. وقال أن هناك تحقيقين في حادثة ماسبيرو تقوم بهما الحكومة حاليا. كما أشار إلي اعتقال الناشط المعروف علاء عبد الفتاح علي خلفية حادثة ماسبيرو مشيرًا إلي دور الإعلام الرسمي في تأجيج العنف في الواقعة الأخيرة، وقال إن الحكومة الأمريكية تدعو الحكومة المصرية للمضي قدما في اعتماد قانون منظم لبناء دور العبادة. وأكد أن الغالبية العظمي من المصريين يؤيدون الحريات الدينية في البلاد، وأشار أن الولاياتالمتحدة لم ترصد أي تعمد من الحكومة المصرية لدهس المتظاهرين في ماسبيرو وأنها مستعدة لتقديم أي مساعدات للحكومة المصرية من أجل توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل الشرطة المصرية في المرحلة المقبلة لو طلب من واشنطن. أشار بوسنر إلى أنه التقي بالسفيرة الأمريكية يوم الخميس الماضي وناقش معها مدي التقدم في تحقيقات ماسبيرو، وقال إن أحد العلامات المهمة في المستقبل هي الانتخابات المقبلة وحجم المشاركة التي سوف تدفع مصر في طريق جديد، وقال إن مسألة وضع الإقباط في مصر يمثل أولوية لوزيرة الخارجية الأمريكية فيما يخص العلاقات مع مصر. أكد أن التركيز الأمريكي في القوت الراهن هو متابعة نتائج لجنتي التحقيق الرسميتين في حادثة ماسبيرو. وأشار إلي إعادة فتح ملف التحقيق أمس الأول في حادثة إطلاق النار علي كنيسة المعادي في يناير 2010 والدي أسفر عن مصرع سبعة أشخاص. وقال أن المجتمع المدني والميديا المستقلة تحتاج إلي دعم امريكي ولابد من تحول السلطة في مصر من الإعتماد علي حالة الطوارئ إلي تبني قيم مجتمع اكثر انفتاحا واكثر قابلية علي تقبل التعددية السياسية والدينية. وقال ان المناقشات الدائرة حاليا تركز علي المساهمة في إعادة تأهيل الشرطة المصرية وقامت الولاياتالمتحدة بالفعل بالمساهمة في تدريب أحزاب سياسية لانها تؤمن أن العملية السياسية ليست مجرد إجراء إنتخابات وأن الولاياتالمتحدة علي إستعداد كامل للمشاركة في دعم التحول الديمقراطي بكل السبل الممكنة. من جانبها، قالت ميشيل دن مدير مركز رفيق الحريري بمجلس الأطلنطي في واشنطن في شهادتها أن زيادة نشاط الجماعات السلفية في مرحلة ما بعد الثورة المصرية وراء ارتفاع مستويات الإعتداءات علي الاقباط وأن مشكلة الأقباط واحدة من مشكلات عديدة تواجه سلطة الحكم في مصر. وأكدت أن النظام الديمقراطي وحده هو الوحيد الكفيل بمناقشة قضايا الأقليات بشكل مفتوح وأن الوصول إلي تلك المرحلة لن يكون بين عشية وضحاها بل سوف يستغرق عدة أعوام وقالت إنه من الخطأ اليوم التوسع في امتيازات المؤسسة العسكرية وهو أمر سيؤدي إلي مزيد من المشكلات- علي حد تعبيرها، كما ألقي باحثان من أصل مصري هما دينا جرجس وصموئيل تادرس بشهادتيهما حول أوضاع الأقباط في مصر أمام اللجنة وترأس الجلسة النائب كريستوفر سميث.
