في جلسة استماع بالكونجرس حول أوضاع المسيحيين بمصر‏:‏

نجاح التحول السياسي مرتبط بحماية حقوق جميع المواطنين والأقليات

في شهادة أمام لجنة الولايات المتحدة حول الأمن والتعاون في أوروبا لجنة هلسنكي المعنية بحقوق الإنسان في الكونجرس الأمريكي أمس الأول‏، قال مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة إن مقدار نجاح عملية التحول السياسي وتحقيق التقدم في مصر يرتبط بقدرتها علي حماية حقوق جميع المواطنين والأقليات بما في ذلك المواطنون المسيحيون. وأكد بوسنر في شهادته بجلسة حملت عنوان من الربيع العربي إلي شتاء الأقباط أن التحول الديمقراطي الناجح هو الضمانة الحقيقية لحماية تلك الحقوق. وقال بوسنر أن الاقباط في مصر يتعرضون لتمييز رسمي لسنوات عدة سواء بشكل شخصي أو جماعي خاصة فيما يتصل بالقدرة علي بناء أو صيانة دور العبادة الخاصة بهم وتمثيلهم في المناصب الرسمية لا يعبر عن نسبتهم التي تصل إلي01% من تعداد السكان في البلاد ويلعبون دورا مهما في إقتصاد البلاد.
وقال بوسنر ان الولايات المتحدة تشعر بالقلق مثلما يشعر الاقباط من الحوادث الأخيرة لم يكن للحكومة المصرية دور في تلك الهجمات إلا أن الاقباط يشعرون بقلق شديد من عدم تعقب الجناة في تلك العمليات. وقد رحب بوسنر بخطوة الحكومة المصرية لإدخال تعديلات علي القانون الجنائي للحد من التمييز علي أساس ديني أو عرقي أو اللغة أو الجنس بعد حادثة ماسبيرو التي راح ضحيتها72 شخصا. وأوضج بوسنر أن المسيجيين في مصر يعنيهم مثلما يعني المسلمين في مصر مستقبل بلدهم. وقال بوسنر ان العملية الإنتقالية ليست سهلة وان التحدي الأكبر هو إدماج جميع المصريين في العملية السياسية بمن فيهم المسيحيون والبهائيون والشيعة المصريون. وقد إستعرض بوسنر عددا من الحوادث الطائفية في مصر وأهمها تفجير كنيسة القديسيون وكنيسة الماريناب التي مهدت لحادثة ماسبيرو. وقال ان هناك تحقيقين في حادثة ماسبيرو تقوم بهما الحكومة حاليا. كما أشار إلي إعتقال الناشط المعروف علاء عبد الفتاح علي خلفية حادثة ماسبيرو مشيرا إلي دور الإعلام الرسمي في تأجيج العنف في الواقعة الأخيرة. وقال ان الحكومة الأمريكية تدعو الحكومة المصرية للمضي قدما في إعتماد قانون منظم لبناء دور العبادة. وأن الغالبية العظمي من المصريين يؤيدون الحريات الدينية في البلاد. وأشار إلي أن الولايات المتحدة لم ترصد أي تعمد من الحكومة المصرية لدهس المتظاهرين في ماسبيرو وأنها مستعدة لتقديم اية مساعدات للحكومة المصرية من أجل توفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل الشرطة المصرية في المرحلة المقبلة لو طلب من واشنطن. وقال بوسنر أنه التقي بالسفيرة الأمريكية يوم الخميس الماضي وناقش معها مدي التقدم في تحقيقات ماسبيرو. وقال ان احد العلامات المهمة في المستقبل هي الانتخابات المقبلة وحجم المشاركة التي سوف تدفع مصر في طريق جديد. وقال ان مسألة وضع الإقباط في مصر يمثل أولوية لوزيرة الخارجية الأمريكية فيما يخص العلاقات مع مصر وقال ان التركيز الأمريكي في الوقت الراهن هو متابعة نتائج لجنتي التحقيق الرسميتين في حادثة ماسبيرو. وأشار إلي إعادة فتح ملف التحقيق أمس الأول في حادثة إطلاق النار علي كنيسة المعادي في يناير0102 والدي أسفر عن مصرع سبعة أشخاص. وقال ان المجتمع المدني والميديا المستقلة تحتاج إلي دعم امريكي ولابد من تحول السلطة في مصر من الاعتماد علي حالة الطوارئ إلي تبني قيم مجتمع اكثر انفتاحا واكثر قابلية علي تقبل التعددية السياسية والدينية. وقال ان المناقشات الدائرة حاليا تركز علي المساهمة في إعادة تأهيل الشرطة المصرية وقامت الولايات المتحدة بالفعل بالمساهمة في تدريب أحزاب سياسية لانها تؤمن بأن العملية السياسية ليست مجرد إجراء انتخابات وأن الولايات المتحدة علي استعداد كامل للمشاركة في دعم التحول الديمقراطي بكل السبل الممكنة. من جانبها, قالت ميشيل دن مدير مركز رفيق الحريري بمجلس الأطلنطي في واشنطن في شهادتها ان زيادة نشاط الجماعات السلفية في مرحلة ما بعد الثورة المصرية وراء إرتفاع مستويات الاعتداءات علي الاقباط وأن مشكلة الأقباط واحدة من مشكلات عديدة تواجه سلطة الحكم في مصر.
وأكدت أن النظام الديمقراطي وحده هو الوحيد الكفيل بمناقشة قضايا الأقليات بشكل مفتوح وأن الوصول إلي تلك المرحلة لن يكون بين عشية وضحاها بل سوف يستغرق عدة أعوام وقالت انه من الخطأ اليوم التوسع في امتيازات المؤسسة العسكرية وهو أمر سيؤدي إلي مزيد من المشكلات- علي حد تعبيرها. كما ألقي باحثان من أصل مصري هما دينا جرجس وصموئيل تادرس بشهادتيهما حول أوضاع الأقباط في مصر أمام اللجنة وترأس الجلسة النائب كريستوفر سميث.