الخارجية الأمريكية : الانتخابات المقبلة في مصر "حرجة" .. وتجديد «الطوارئ» مخيب للآمال

وصف «مايكل بوسنر» مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الانتخابات المصرية المقبلة سواء البرلمانية أو الرئاسية خاصة بعد انتخابات الشورى الأخيرة بأنها، "انتخابات حرجة"، و" اختبار" لمصر والولايات المتحدة الأمريكية، ولكل مهتم بحقوق الإنسان ودعم العملية السياسية.
وقال «بوسنر» خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي أعدها معهد«كارينيجي للسلام الدولي» في الولايات المتحدة، بعنوان"حقوق الإنسان وسياسيات أوباما في العالم العربي"، إن الفترة المقبلة في مصر بمثابة "لحظة حرجة"، لأن الإدارة الأمريكية ستحرص على التأكد من أن أصوات الناس يتم سماعها، وأنه يتم إدارة الانتخابات بشفافية ونزاهة، وأضاف، أن الإدارة الأمريكية ستعمل على المدى الطويل مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني من أجل حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلي أنهم يطالبون مصر بتقييد استعمال قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين من المدونين الذين زادت حالات اعتقالهم بعد تجديد العمل بحالة الطوارئ، واعتبر «بوسنر» أن تجديد الحكومة المصرية للعمل بالطوارئ " أمراً مخيباً للآمال"؛ لأنه يزيد من حبس واعتقال وتعذيب الأشخاص، مستدلاً بما حدث مؤخراً في حادث الاعتداء بالضرب من رجال الشرطة على الشاب «خالد سعيد» في الإسكندرية الشهر الماضي.
من جهتها، اعتبرت «كارفر ويدنس» مديرة مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخبيرة في شؤون الشرق الأوسط والديمقراطية، إن المواطن المصري من حقه أن يحدد من سيحكم مصر من خلال الانتخابات المقبلة، واصفة انتخابات الرئاسة عام 2011 بأنها " فرصة للحكومة المصرية لتوضح مدى اهتمامها باستكمال العملية السياسية وتشجيع المشاركة"، فضلاً عن أنها لحظة "مهمة وتاريخية" للمجتمع المصري.
وقال «بهي الدين حسن» مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن حاث «خالد سعيد» ليس إلا مجرد " ترس" ضمن المزيد من مما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هناك أقلية مهتمة فحسب بحقوق الإنسان سواء في الإدارة المصرية أو الأمريكية.