قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية بصحة انتخابات القيادات الجامعية بجامعة الإسكندرية، ورفضت المحكمة دعويين أقامهما أساتذة الجامعة وطالبا فيهما ببطلان الانتخابات تأسيسًا على إجرائها بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات وآليه إجراء الانتخابات. أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن القانون لم يحدد آليه اختيار الشخصيات المناسبة لتولى المناصب القيادية الجامعية، لكنه لم يمنع وضع آليه مناسبة لذلك فإذا تم اختيار آليه الانتخابات بدلا من الاعتماد على التقارير الأمنية والرقابية، على نحو ما كان يتم قبل الثورة، فإن ذلك لايناقض قانون تنظيم الجامعات بل على العكس فإنه يضع التعليم الجامعي المصري على نفس طريق معظم جامعات العالم المتقدم التى يتم فيها اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب. وأضافت المحكمة أن نظام الانتخابات فى الجامعات المصرية لم ينزع من السلطات المختصة طبقًا لقانون تنظيم الجامعات سلطة إصدار قرار التعيين وإنما جاء فقط لمساعدة مصدر القرار أو من يؤخذ رأيه فى اختيار الشخص المناسب وبالتالى فإن الانتخابات الجامعية بدءًا من رئيس القسم وحتى رئيس الجامعة تمت بطريقة صحيحة مطابقة لأحكام القانون.