أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة حكماً بصحة انتخابات القيادات الجامعية بجامعة الإسكندرية ورفضت دعويين أقامهما أساتذة بالجامعة طالب فيه ببطلان الانتخابات تأسيسا علي إجرائها بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات وآلية إجراء الانتخابات. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان القانون لم يحدد آلية اختيار الشخصيات المناسبة لتولي المناصب القيادية الجامعية لكنه لم يمنع وضع آلية مناسبة لذلك فإذا تم اختيار آلية الانتخابات بدلاً من الاعتماد علي التقارير الأمنية والرقابية علي نحو ما كان يتم من قبل الثورة فإن ذلك لا يناقض قانون تنظيم الجامعات بل علي العكس فإنه يضع التعليم الجامعي المصري علي نفس الطريق لمعظم جامعات العالم المتقدم التي يتم فيها اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب.. ان نظام الانتخاب بالجامعات المصرية لم ينزع من السلطات المختصة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات سلطة اصدار قرار التعيين وإنما جاء فقط لمساعدة مصدر القرار أو من يؤخذ رأيه في اختيار الشخص المناسب وبالتالي فإن الانتخابات الجامعية بدءاً من رئيس القسم وحتي رئيس الجامعة تمت بطريقة صحيحة مطابقة لأحكام القانون.