كشفت حركة 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية، بالشرقية، خلال حملتها والتي أطلقت عليها حملة "مجلس 25" لكشف فلول النظام السابق، عن أن المرشح خالد عبد المعبود بشر، كان عضوا بالحزب الوطني المنحل، وصادر ضده عدة أحكام قضائية. كشفت الحركة في بيانها عن صدور حكم ضد المرشح المذكور في قضية النصب على شركة النصر للاستيراد والتصدير بمبلغ يقترب من عشرة ملايين جنيه، وقد صدر ضده حكم بالحبس فى القضية التي تحمل رقم 8432 لسنة2011، ولم يقرر بالمعارضة فيه حتى تاريخه، برغم صدوره بجلسة 2/5/2011. كما أكدت صدور حكم في الدعوى رقم 1158 لسنة 2011 جنح مستأنف مركز الزقازيق ضده، إلا أن المحكمة قبلت بالتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه والمصاريف. وكذلك حكم عليه في قضية النيابة العامة رقم 33667 لسنة 2010 جنح مركز الزقازيق، وكان الحكم قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف. بالإضافة إلى حكم في القضية رقم 1935 لسنة 2011 جنح مركز الزقازيق ضده، وكان الحكم حضورياً حبس سنة مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه وكفالة 200 جنيه والمصادرة والمصاريف. وحكم في الجنحة رقم 22813 لسنة 2010 بدائرة مركز الزقازيق ضده، في قضية طرح أرز غير مطابق للمواصفات القياسية، وكان الحكم حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف. كما صدر ضده حكم غيابياً في القضية رقم 8432 لسنة 2011 جنح مركز الزقازيق، بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه والمصاريف. وتم الحكم أيضا في القضية رقم 22814 لسنة 2010 جنح مركز الزقازيق ضده، وكان الحكم غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصاريف. وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية صامتة وممتنعة عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة بالحبس ضد المحكوم عليه.
