الخارجية: وعود أثيوبيا حول "سد الألفية" جيدة لكنها تحتاج لخطوات وإجراءات لتنفيذها

استبعد دبلوماسي مسئول إقدام أي دولة أجنبية أو مؤسسة تمويل دولية تمويل مشروعات في منطقة أعالي النيل تضر بأي من دولها ، خاصة مصر وحقوقها في مياه النيل.
وفيما لا يزال الغموض حول موضوع مياه النيل والمخاوف التي أثارها إقدام أثيوبيا علي بناء ما سمي بسد النهضة "أو سد الألفية" لدي القاهرة قال مساعد وزير الخارجية والمنسق العام لشئون مياه النيل" لقد استمعنا إلي تصريحات ودية صدرت عن رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي خلال زيارته المهمة للقاهرة الشهر الماضي".
واعتبر السفير مجدي عامر أن تصريحات ومواقف زيناوي خلالها خلقت أجواء جديدة وطيبة، قال إنها تعد بمثابة خطوة مهمة وايجابية علي صعيد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات والحرص علي أحداث نقلة نوعية بها ،خاصة بعدما تعهد مرارا بأن أثيوبيا لن تقدم علي خطوة تمس حقوق مصر بمياه النيل في نقطة مياه واحدة أو تلحق أي أضرار بمصالحها، ولو ثبت ذلك ستقدم علي اجراء تغييرات في هذه السدود .
وأكد مساعد وزير الخارجية والمنسق العام لدول الحوض ومياه النيل في تصريحات خاصة أن الأمر يحتاج إلي المزيد من الخطوات والاجراءات علي الأرض لترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة زيناوي إلي سياسات من شأنها الوقوف علي سبل التوصل إلي حلول جذرية.
وأشار الدبلوماسي المسئول إلي أهمية هذه الزيارة وما سبقها أو تخللها وأعقبها من تصريحات طيبة،خاصة بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين توترا كبيرا علي مدي السنوات الماضية في عهد النظام السابق، خاصة بعد حادث أديس أبابا الشهير ومحاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال أنه برغم هذه التوترات والخلافات التي كانت تشهدها العلاقات علي مدي السنوات الماضية،الا أنها لم تنل من توجهات القاهرة واصرارها علي تعزيز التعاون مع أديس أبابا،حيث بلغت حجم الاستثمارات المصرية أكثر من 2 مليار دولار ، وهي من أكبر الا ستثمارات المصرية في الخارج والأضخم علي مستوي القارة مع استثمارات مصر بالسودان.
وقال السفير مجدي عامر أن الاتصالات ما زالت قائمة من أجل عقد اجتماع اللجنة الثلاثية الفنية الخاصة ببحث موضوع سد الألفية،والتي كان قد اقترح تشكيلها رئيس الوزراء الأثيوبي،والتي تضم مصر والسودان بالاضافة الي بلاده، مشيرا إلي أن مصر عرضت استضافة هذا الاجتماع بالقاهرة.
كما لفت الي أن مصر أبدت استعدادها التام للتعاون مع أثيوبيا ودول حوض النيل للتوصل الي توافق بشأن هذه القضية من كافة جوانبها بحيث لا تلحق أية أضرار بأي من دوله،وأكدت علي حق أثيوبيا في تنمية مورادها من الطاقة التي تحتاج اليها،وتقديم كل أشكال العون لها.
وأشار المنسق العام لمياه النيل إلي أننا بانتظار موافقة الجانب السوداني الذي لم يبلغ بعد موافقته علي تشكيل اللجنة،معتبرا أن انعقاد هذه اللجنة من شأنه أن يتعرض لكافة جوانب هذه القضية،وعرض حجة ومخاوف كل طرف، خاصة مصر حيال موضوع السدود.
وأكد السفير مجدي عامر أن انشاء هذه السدود يحتاج الي تمويل ضخم للغاية يقدر بنحو 4,8 مليار دولار عرضت الحكومة الأثيوبية هذا الأمر للاكتتاب الداخلي لم يتم تدبير سوي 1% فقط من هذا المبلغ ما يعني بضعة ملايين من الدولارات،كما أنها تعتبر مثل هذا المشروع "انشاء السدود" مشروع قومي من شأنه أن يلبي تطلعات وطموحات داخلية نحو التنمية، كما أنه يسهم في حشد الرأي العام وراءه.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري والمنسق العام لمياه النيل أن أي تمويل أجنبي من جانب أطراف دولية ، بما فيها البنك الدولي للسدود الأثيوبية مرهون بألا تلحق أية أضرار بأي من دول النهر مثل دول المصب "مصر والسودان".