علمت المصادر أن اتصالات وترتيبات تجري لعقد اجتماع للجنة الثلاثية لوزراء المياه والري في كل من ( مصر والسودان وإثيوبيا) ،وذلك بعد أن أعلنت الخرطوم انضمامها إليها. وكان السودان قد أبلغ الجانب الإثيوبي موافقته علي الانضمام إلي اللجنة "الثلاثية " المعنية ببحث ومتابعة قضية السدود التي تشرع أديس أبابا في إقامتها بأراضيه حيث منابع النيل،والنهر الذي يتجه شمالا مارا بالسودان ومصر. وقال مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل والمنسق العام لشئون مياه النهر السفير مجدي عامر في تصريحات خاصة إن مصر أبدت استعدادها للمشاركة في الاجتماع وعقده بأي مكان سواء في الخرطوم أو أديس أبابا برغم أنها عرضت استضافته لديها. وأكد السفير عامر أهمية هذا الاجتماع كونه الأول بين الدول الثلاث منذ تفجر قضية السدود، والموقف الإثيوبي المرن الذي قدمه رئيس وزرائها وأبدي من خلاله استعداده لمناقشة هذه القضية من كل جوانبها. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي قد اقترح تشكيل هذه اللجنة خلال زيارته الأولي للقاهرة بعد الثورة قبل شهرين"سبتمبر الماضي" والتي شهدت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين ، بعد فترة توتر علي مدي العقدين الماضيين ، خاصة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. واعتبر زيناوي "ووفقا لاقتراحه" أن هذه اللجنة مخولة ببحث كافة جوانب موضوع السدود علي ضوء الدراسات التي ستوضع أمامها، مؤكدا أنه سيحترم قرارها، حتي لو أفضت إلي إجراء تعديلات في وضع هذه السدود وطبيعتها. ولم يرد السودان علي الاقتراح الإثيوبي سوي منذ أيام قليلة معلنا موافقته علي الانضمام اليها والمشاركة باجتماعها ، وذلك بعد زيارة مهمة قام بها الي القاهرة الشهر الماضي النائب الأول للرئيس السواداني علي عثمان طه ، فيما كان موضوع المياه إحدى القضايا المهمة التي تمت مناقشتها مع المسئولين المصريين.