الوفد يطالب أجهزة الأمن بالتصدي للبلطجة الانتخابية

طالبت الهيئة العليا لحزب الوفد، أجهزة الأمن بأن تتحمل مسئولياتها في التصدى لظاهرة البلطجة، والضرب بيد من حديد على المفسدين ومن يستخدمونهم من المرشحين، وتستطيع - لو توفرت الإرادة السياسية لإجراء انتخابات نزيهة - أن تستأصلهم بتطبيق القانون من دون انحياز.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن تلك الممارسات السلبية غير القانونية تتم بواسطة ولمصلحة مرشحين يعتمدون على سلطة المال ويتمتعون بأشكال من الحماية غير المبررة نتيجة انتمائهم للحزب الحاكم تحميهم من تطبيق القانون عليهم وعلى من يستخدمونهم من محترفي البلطجة أيام الانتخابات، في ظل تجاهل الأجهزة الأمنية وانصرافها عن توفير الحماية الحقيقية لغيرهم من المرشحين من غير الحزب الحاكم، وضمان أمن وسلامة الناخبين المناصرين لهم، كما أنهم في مأمن من توقيع العقوبات المقررة قانوناً لتجاوزهم السقف المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وطالب البيان اللجنة العليا للانتخابات بممارسة اختصاصاتها بالتصدي لجميع حالات تجاوز السقف المحدد للإنفاق على أعمال الدعاية الانتخابية، وتوقيع الجزاءات الفورية على المخالفين الذين يفسدون العملية الانتخابية باغتصاب مقاعد المجلس التشريعي بتقديم رشاوى مالية وعينية أو استخدام العنف والترويع وكلها أعمال لا يقرها القانون ويقع التصدي لها ومعاقبة من يرتكبونها في صميم اختصاصات اللجنة.
وهددت الهيئة بأن حزب الوفد لن يقف مكتوف الأيدي أمام شيوع أعمال البلطجة والعنف التي تمس هيبة الدولة وتهدد أمن وسلامة مرشحي الوفد وتحرمهم من الفرص المتكافئة في عملية انتخابية يحتكمون فيها إلى ضمير الناخب المصري وإرادته الحرة.
وقالت إن أعمال البلطجة والرشاوى الانتخابية تؤدي إلى إحجام الناخبين عن المشاركة في الانتخابات مما يترك الساحة خالية أمام مغتصبي الانتخابات ومنتهزي الفرص للوصول إلى مقاعد مجلس الشعب بغير استحقاق طمعاً في تحقيق مزايا ومنافع شخصية، الأمر الذي يفرز نماذج سيئة لأعضاء في مجالس سابقة نعتوا بنواب القروض ونواب التأشيرات وأخيراً نواب العلاج على نفقة الدولة.
وأعلنت أنها ترصد كافة تلك الممارسات وسوف تقاومها بكافة الوسائل القانونية والالتجاء إلى القضاء المصري العظيم، كما ستكشف تلك الممارسات ومن يقف ورائها ويحميها وتوضح لجماهير المصريين أصحاب الحق الأصيل في هذا الوطن من الذي يعمل من أجلهم ومن الذي يتخذهم وسيلة لتحقيق أغراض ومنافع تستلبهم حقوقهم وتهدد حاضرهم ومستقبلهم.