"الوفد" يحذر "الوطني" من شيوع أعمال البلطجة أثناء الانتخابات ويطالب بالتصدي لتجاوزات الدعاية

أكدت الهيئة العليا لحزب الوفد في بيان لها اليوم أن مرشحيها في انتخابات مجلس الشعب هم طليعة المدافعين عن مصالح جماهير الشعب والساعين لتحقيق أهداف الوطن في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل، الأمر الذي يحتم أن تجري الانتخابات في مناخ ديمقراطي سليم تلتزم فيه الدولة بتطبيق القانون وردع كافة الممارسات غير السوية والتي نبه إليها قانون مباشرة الحقوق السياسية وفي مقدمتها تجاوز الحدود المقررة للإنفاق على الدعاية الانتخابية والاعتماد على أعمال البلطجة واستخدام العنف والخروج على القانون لترويع المرشحين والناخبين.
وأوضح الوفد في بيانه أن تلك الممارسات السلبية غير القانونية تتم بواسطة ولمصلحة مرشحين يعتمدون على سلطة المال ويتمتعون بأشكال من الحماية غير المبررة نتيجة انتمائهم للحزب الحاكم تحميهم من تطبيق القانون عليهم وعلى من يستخدمونهم من محترفي البلطجة أيام الانتخابات في ظل تجاهل الأجهزة الأمنية وانصرافها عن توفير الحماية الحقيقية لغيرهم من المرشحين من غير الحزب الحاكم و ضمان أمن وسلامة الناخبين المناصرين لهم، كما أنهم في مأمن من توقيع العقوبات المقررة قانوناً لتجاوزهم السقف المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وحذر البيان من ان الحزب لن يقف مكتوف الأيدي أمام شيوع أعمال البلطجة والعنف التي تمس هيبة الدولة وتهدد أمن وسلامة مرشحي الوفد وتحرمهم من الفرص المتكافئة في عملية انتخابية يحتكمون فيها إلى ضمير الناخب المصري وإرادته الحرة. إن أعمال البلطجة والرشاوى الانتخابية تؤدي إلى إحجام الناخبين عن المشاركة في الانتخابات مما يترك الساحة خالية أمام مغتصبي الانتخابات ومنتهزي الفرص للوصول إلى مقاعد مجلس الشعب بغير استحقاق طمعاً في تحقيق مزايا ومنافع شخصية، الأمر الذي يفرز نماذج سيئة لأعضاء في مجالس سابقة نعتوا بنواب القروض ونواب التأشيرات وأخيراً نواب العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف البيان أن الهيئة العليا للوفد تطالب الدولة أن تتحمل أجهزة الأمن مسئولياتها في التصدى لظاهرة البلطجة والضرب بيد من حديد على هؤلاء المفسدين ومن يستخدمونهم من المرشحين وهي على علم بهم وتستطيع - لو توفرت الإرادة السياسية لإجراء انتخابات نزيهة - أن تستأصلهم بتطبيق القانون من دون انحياز.
كما طالبت الهيئة العليا للوفد أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات اختصاصاتها بالتصدي لجميع حالات تجاوز السقف المحدد للإنفاق على أعمال الدعاية الانتخابية وتوقيع الجزاءات الفورية على المخالفين الذين يفسدون العملية الانتخابية باغتصاب مقاعد المجلس التشريعي بتقديم رشاوى مالية وعينية أو استخدام العنف والترويع وكلها أعمال لا يقرها القانون ويقع التصدي لها ومعاقبة من يرتكبونها في صميم اختصاصات اللجنة.
وأعلنت الهيئة العليا للوفد أنها ترصد كافة تلك الممارسات وسوف تقاومها بكافة الوسائل القانونية والالتجاء إلى القضاء المصري ، كما ستكشف تلك الممارسات ومن يقف ورائها ويحميها وتوضح لجماهير المصريين أصحاب الحق الأصيل في هذا الوطن من الذي يعمل من أجلهم ومن الذي يتخذهم وسيلة لتحقيق أغراض ومنافع تستلبهم حقوقهم وتهدد حاضرهم ومستقبلهم.