أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري حاليا تنفيذ خطة لزيادة الإنتاج الكلي من القمح فى مصر بنسبة 20 % خلال عامين، من خلال التوسع الأفقى والرأسي، بالإضافة إلى التوسع في إقامة الصوامع، لزيادة الطاقة الاستيعابية لها من 4 ملايين طن حاليا إلى 8 ملايين طن لتقليل الفاقد بنسبة 20 %. وأضاف وزير الزراعة في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر الحبوب والتغيرات المناخية، الذي نظمته رابطة الحبوب الفرنسية، إن إعلان الدولة عن أسعار توريد القمح ب 380 جنيها للإردب قابلة للزيادة، طبقا لدرجة نقاوة المحصول، تساهم في زيادة مساحات القمح وزيادة العائد، الذي يحصل عليه الفلاحون من زراعة القمح، لافتا إلى أن إجمالي التقاوي المعتمدة، التي أنتجتها الوزارة تكفي لزراعة ما يقرب من 40 % من المساحات المستهدف زراعتها بالقمح، وهي أكثر من 3 ملايين فدان مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالكميات المنتجة من التقاوي المعتمدة إلى إنتاج 100 % من التقاوي المعتمدة. وأشار إلى أن الإنتاج الكلي من القمح يكفي لتلبية 65 % من الاحتياجات الاستهلاكية من المحصول، مشيرا إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 6 ملايين طن من القمح لتغطية الفجوة الغذائية منه. من جانبه طالب الدكتور حمزة محمد، رئيس الجمعية المصرية للطحن ب"تعويم" سعر الرغيف طبقا للأسعار الحقيقية له، وتقديم الدعم للقفراء في صورة مادية بدلا من دعم رغيف الخبز، مشيرا إلى أن الدعم ساهم في انخفاض جودة صناعة الرغيف واستخدامه كأعلاف للحيوان. وقال حمزة: "أرخص سعر للرغيف على المستوي في مصر وهو 5 قروش، بينما يصل سعر تكلفته إلى 25 قرشا، موضحا أن دعم الرغيف وارتفاع أسعار الأعلاف أدي إلى استخدامه في تغذية الحيوانات وإهدار المليارات من الجنيهات، بسبب سوء تداول رغيف الخبز وزيادة الكميات المهدرة من صناعة الخبز، موضحا أن معدل الاستهلاك السنوي للفرد وصل إلي 200 كجم، بينما متوسط استهلاك الفرد عالميا يصل إلى 110 كجم.