تحقيق الاگتفاء الذاتي من القمح (7)

تأتي مصر في المرتبة الثانية عربيا من حيث معدل استهلاك الفرد من القمح بعد المغرب والتي يصل استهلاك الفرد فيها إلي 220 كيلوجراما بينما تقدر الكميات المستهلكة للفرد رسميا في مصر بنحو 180 كجم في مختلف استخدامات دقيق القمح في الحياة اليومية وليس في رغيف الخبز فقط، يكون إجمالي الكميات التي يستهلكها سكان مصر المقدر بحوالي 79 مليون نسمة طبقا لتعداد عام 2009 يكون في حدود 14.2 مليون طن سنويا. والجدير بالذكر في هذا المجال أن استهلاك الدقيق والحبوب يمثل 42٪ من مكونات مائدة الطعام العربية تليها الخضروات بنسبة 18٪ ثم الألبان ومنتجاتها 13٪ والفاكهة 12٪ بينما لا تمثل اللحوم والأسماك أكثر من 5٪ فقط والبطاطس 4٪ ثم السكر 3٪ ومواد أخري 3٪. وتتضمن كمية القمح المستهلكة في مصر نحو 9 مليون طن لإنتاج الرغيف البلدي المدعم والباقي للاستخدامات المنزلية والريفية والرغيف الحر وإنتاج المخبوزات الراقية. وتشير البيانات المعلنة من وزارة الزراعة المصرية بأن إنتاج القمح من الأراضي المصرية لم يقل عن 8 مايين طن سنويا خلال السنوات الخمس الماضية بل أنه وصل أحيانا إلي 8.5 مليون طن. وفي المقابل تشير بيانات المواني المصرية ومجلس الحبوب العالمي وبورصة شيكاغو للحبوب وهي البورصة الأكبر للقمح في العالم، إلي أن كميات القمح المستوردة التي دخلت الأراضي المصرية قد بلغت في العامين الماضيين 10 ملايين طن سنويا، فهل ذلك يعني أننا نستهلك 18 مليون طن سنويا طبقا لبيانات وزارة الزراعة أم أن هناك مبالغات من وزارة الزراعة المصرية بشأن كميات القمح المنتجة من الزراعات المحلية؟؟!!. الشئ الآخر أنه في عام 2006 أشارت بيانات وزارة الزراعة المصرية إلي أن إنتاجنا من القمح المحلي وصل إلي 8 ملايين طن في حين لم تتجاوز الكميات الموردة منه للدولة 1.8 مليون طن فقط وبررت وزارة الزراعة المصرية ذلك ردا علي التساؤلات المثارة بشأن أين ذهبت باقي كميات القمح، بأن الفلاح المصري لا يورد للدولة إلا ثلث إنتاجه فقط من القمح ويحتفظ بالثلث الثاني لاستهلاكه المنزلي وبالثلث الثالث لاستهلاك المواشي والدواجن!!؟؟ وهي في الحقيقة مبالغات ما كان يجب طرحها بهذا الشكل لأن الفلاح المصري يحتاج إلي سيولة مالية كبيرة ينتظرها من محصول القمح استعدادا لزراعات الموسم الصيفي مثل الأرز أو الذرة والقطن أو غيرها من الحاصلات وبالتالي فلا يمكن للفلاح المصري أن يدبر تكاليف زراعاته الجديدة من تقاوي وأسمدة ومبيدات ثم نفقات لأهل منزله لمدة ستة أشهر قادمة من ريع بيعه لثلث محصوله فقط من القمح!!؟؟؟.
ولكي تكون السياسة الزراعية المصرية مشجعة علي زيادة المساحات المزروعة بالقمح يجب استمرار التعامل مع الأسعار العالمية للأقماح في الأسواق المحلية وشراؤه من المزارعين في مصر بنفس هذه الأسعار بالإضافة إلي تقديم دعم نقدي مباشر وآخر غير مباشر في صورة خدمات وتسهيلات تقدم للمزارعين مثل التسوية المجانية للتربة بالليزر والزراعة بالسطارة وتقديم الأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة للمزارعين الملتزمين بخطة الدولة في زراعة الحاصلات الإستراتيجية والتي من أهمها القمح علما بأن السعر المعلن للقمح في البورصات العالمية هو نصف السعر فقط الذي تقاضاه المزارع في الغرب حيث يتقاضي دعما كبيرا لتشجيعه علي زراعة الحبوب. بالإضافة إلي ذلك فيجب انتهاك بعض السياسات المستقبلية والتي من أهمها زيادة المسواحة المزرعة بالقمح في الأراضي القديمة إلي 3.5 مليون فدان ثم زيادتها إلي 4 مايين فدان خلال السنوات القليلة القادمة سواء في الأراضي القديمة أو في مشروعات التوسع الزراعي في شمال سيناء في زمام ترعة السلام والساحل الشمالي الغربي في زمام امتداد ترعة الحمام وجميعها ذات مناخ بارد وممطر يساهم في خفض استهلاك النبات للمياه ثم تأتي بعد ذلك شرق العوينات وتوشكي ومجموع جميع هذه المشروعات شمالا وجنوبا يقترب من 1.5 مليون فدان. بالإضافة إلي ذلك يجب النظر في تحويل بعض مساحات الخضراوات والفاكهة والتي تزيد كثيرا عن احتياجات السوق المصري ويتلف منها كميات كبيرة سنويا تتجاوز 30٪ من إنتاجها والسماح بتحويلها إلي زراعات القمح المربحة والمهمة في المرحلة القادمة. كما يجب عدم المبالغة في أهمية زراعات البرسيم للمزارع المصري ولثروتنا الحيوانية والتي يستحوز بسببها علي نصف زمام الزراعات الشتوية متجاوزا الثلاثة ملايين فدان كل عام متذكرين أن هؤلاء المزارعين لا يطعمون حيواناتهم برسيما لمدة ستة أشهر خلال الموسم الصيفي ولا تتأثر الثروة الحيوانية بذلك بما يؤكد أن هناك بدائل عدة للبرسيم كعلف مهم للحيوانات ولكن ليس هناك بديل مشابه للقمح كغذاء رئيسي للشعب المصري وحتي لا يبدو الأمر وكأنه صراع بين قطعة اللحم ورغيف الخبز لأنه محسوم لصالح رغيف الخبز رغم تأكيدنا علي أهمية الثروة الحيوانية في توفير عدة مصادر غذائية مثل اللحم واللبن والجبن والزبد والجلود ومنتجاتها من الأحذية والشنط والغراء المصنع من عظام الحيوانات وخيوط الجراحة وأوتار الآلات الموسيقية من أمعائها. إن تخفيض زراعات البرسيم إلي 2.5 مليون فدان فقط يمكن أن يضيف أكثر من مليون فدان إلي زراعات القمح الحالية ويزيد إنتاجنا منه بمقدار 2.5 إلي 3 ملايين طن إضافية وتزيد من اكتفائنا الذاتي من القمح إلي تسعة أشهر.