إشراف: أحمد البري

الثورة الخضراء‏!‏

تحتاج مصر سنويا إلي‏13‏ مليون طن من القمح‏,‏ ينتج منها محليا‏6‏ ملايين طن‏,‏ بينما يتم استيراد‏7‏ ملايين طن من الخارج‏,‏ ويحتاج إنتاج الخبز المدعم إلي‏9‏ ملايين طن قمح لإنتاج‏220‏ مليون رغيف يوميا‏.‏ ونظرا لارتفاع سعر القمح إبان أزمة الغذاء العالمية التي واجهت العالم في عام‏2008,‏ فلقد زادت ميزانية دعم الخبز من‏9,7‏ مليار جنيه في‏2008/2007‏ إلي‏16‏ مليار جنيه في‏2009/2008(‏ ملحوظة‏:‏ ارتفعت ميزانية دعم الأغذية في مصر في الفترة نفسها من‏10‏ مليارات إلي‏21‏ مليار جنيه مع استحواذ الخبز علي نحو‏93%‏ من دعم السلع التموينية مجتمعة‏).‏
ومن نافلة القول‏,‏ إن هناك فاقدا محسوسا في منظومة تصنيع الخبز في مصر بدءا بالنقل ومرورا بالطحن وانتهاء بالخبز نفسه‏(‏ تقدر نسبة الفاقد بنحو‏30%).‏ ويعزي الفقد في الخبز المدعم أساسا إلي استخدامه كعلف للحيوانات لرخص ثمنه‏,‏ وكذا بسبب تدني جودته‏.‏ ناهيك عن مافيا الدقيق المدعم التي تهرب كميات كبيرة من هذا الدقيق لتبيعه بالسعر الحر‏(‏ سعر جوال الدقيق المدعم سعة‏50‏ كيلوجراما هو ثمانية جنيهات فقط في حين أنه يباع في السوق السوداء بثمانين جنيها‏).‏ وهناك ثمة مؤشرات أطلقتها الهيئات المعنية وعلي رأسها منظمة الأغذية والزراعة‏FAO‏ مفادها أن أسعار السلع الغذائية ستعاود ارتفاعها من جديد‏,‏ وذلك لأسباب كثيرة من أهمها زيادة الطلب علي الحبوب ومنها القمح‏,‏ وأيضا توجيه نسبة من محصول القمح إلي إنتاج الوقود الحيوي‏(‏ البيوإيثانول‏),‏ ففي عام‏2009‏ فقط استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية‏110‏ ملايين طن من الحبوب لانتاج الوقود الحيوي‏,‏ وهو الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلي زيادة ميزانية دعم الخبز‏,‏ أي زيادة العبء علي الموازنة العامة للدولة‏.‏
علي ضوء هذه الحقائق فإنه لا مناص أمامنا سوي وضع استراتيجية لترشيد استهلاك الخبز‏,‏ مدركين أن الخبز هو موضوع أمن قومي لمصر‏,‏ ونري أن الاستراتيجية المطلوبة تتمحور حول النقاط التالية‏:‏
أولا‏:‏ تقليل الفاقد في القمح خلال عمليات النقل والتخزين في الصوامع‏,‏ مع ضرورة استيراد أقماح ذات جودة عالية وإنشاء صوامع حديثة‏.‏
ثانيا‏:‏ أن يكون هناك سعر موحد للدقيق‏.‏ بمعني أن يتم دعم الخبز بدلا من الدقيق‏,‏ وهو ما سيؤدي إلي القضاء علي مافيا الدقيق المدعم‏,‏ بالإضافة إلي تنافس المخابز لإنتاج خبز عالي الجودة‏.‏
ثالثا‏:‏ التوسع في المساحات المزروعة بالقمح وتشجيع زراعته لحسابنا في دول حول النيل وفقا لعقود تضمن حصولنا عليه‏.‏ وعلينا التعامل مع القمح باعتباره سلعة استراتيجية ترتبط رأسا بالأمن القومي المصري‏,‏ وهو ما يتطلب تقديم الدعم لمزارعي القمح لكي يكون في مقدورهم شراء التقاوي المنتقاة التي تعطي محصولا أعلي‏,‏ ويحول ضيق ذات اليد لصغار المزارعين دون شرائها‏,‏ ومن هنا علينا التفكير في إعادة نظام التعاونيات الزراعية‏.‏
رابعا‏:‏ لابد من توعية المستهلك لكي يرشد استهلاكه من الخبز‏,‏ فهناك أنماط غذائية خاطئة وشائعة كوجود الخبز والأرز والبطاطس علي نفس المائدة‏,‏ وناهيك عن تناول ساندوتشات البطاطس بل المكرونة في بعض المناطق الريفية والشعبية في مصر‏(‏ ملحوظة‏:‏ تشير الاحصاءات إلي أن متوسط استهلاك الخبز في مصر للفرد سنويا يصل إلي‏185‏ كيلوجراما في مقابل‏90‏ كيلوجراما وهو المتوسط العالمي‏).‏
أخيرا وليس آخر فإننا في أمس الحاجة للاهتمام بالتنمية الزراعية المستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي لمصر وهو موضوع جد خطير‏,‏ ولاسيما أن العالم قد تيقن من أن التنمية الزراعية وانتهاج سياسات زراعية رشيدة أمر مهم للغاية لإنقاذ العالم من ثالوث الجوع والتلوث وتبعات قرب نضوب البترول‏,‏ وهو ما حدا بكثير من الكتاب والمحللين وعلي رأسهم الكاتب الأمريكي الأشهر توماس فريدمان إلي المناداة بثورة خضراء من أجل إنقاذ العالم‏.‏
د‏.‏محمد محمود يوسف
أستاذ بزراعة الإسكندرية