وزير الزراعة: برنامج لزيادة إنتاج مصر من القمح 20 % خلال عامين

قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لزيادة الإنتاج الكلى من القمح فى مصر بنسبة 20 % خلال عامين، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة الصوامع لزيادة الطاقة الاستيعابية لها من 4 ملايين طن حاليا إلى 8 ملايين طن لتقليل الفاقد بنسبة 20 %.
جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر الحبوب الفرنسية الذى أقيم بالقاهرة اليوم. وأضاف وزير الزراعة فى تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الذى نظمته رابطة الحبوب الفرنسية، أن إعلان الدولة عن أسعار توريد القمح ب 380 جنيها للإردب قابلة للزيادة طبقا لدرجة نقاوة المحصول يساهم فى زيادة مساحات القمح وزيادة العائد الذى يحصل عليه الفلاحون من زراعة القمح، لافتا إلى أن إجمالى التقاوى المعتمدة التى أنتجتها الوزارة تكفى لزراعة ما يقرب من 40 % من المساحات المستهدف زراعتها بالقمح وهى أكثر من 3 ملايين فدان، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالكميات المنتجة من التقاوى المعتمدة إلى إنتاج 100% من التقاوى المعتمدة.
وأشار إلى أن الإنتاج الكلى من القمح يكفى لتلبية 65 % من الاحتياجات الاستهلاكية من المحصول، مشيرا إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 6 ملايين طن من القمح لتغطية الفجوة الغذائية من القمح.
وأكد المشاركون فى المؤتمر أن التغيرات المناخية تهدد المخزون العالمى من إنتاج الحبوب وخاصة القمح والذرة، بالإضافة إلى تسببها فى أحداث تقلبات فى الإنتاج العالمى، مشيرين إلى أن موجات الجفاف والفيضانات انتشرت فى العديد من الدول المنتجة للقمح مثل أوروبا وآسيا وأستراليا.
ومن جانبه طالب الدكتور حمزة عبد العليم رئيس الجمعية المصرية للطحن ب"تعويم" سعر الرغيف طبقا للأسعار الحقيقية له وتقديم الدعم للفقراء فى صورة مادية بدلا من دعم رغيف الخبز، مشيرا إلى أن الدعم ساهم فى انخفاض جودة صناعة الرغيف واستخدامه كأعلاف للحيوان.
وقال حمزة: "أرخص سعر للرغيف على المستوى العالمى فى مصر وهو 5 قروش بينما يصل سعر تكلفته إلى 25 قرشا"، موضحا أن دعم الرغيف وارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى استخدامه فى تغذية الحيوانات وإهدار المليارات من الجنيهات، بسبب سوء تداول رغيف الخبز وزيادة الكميات المهدرة من صناعة الخبز، موضحا أن معدل الاستهلاك السنوى للفرد وصل إلى 200 كجم، بينما متوسط استهلاك الفرد عالميا يصل إلى 110 كجم.
وأضاف أن الصين لن تصدر من مخزونها من القمح بسبب التوقعات بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر تواجه أزمة بسبب تأخر قيام الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى فى طرح كميات التقاوى التى سبق الإعلان عنها، وتوفير 40 % من اجمالى كميات التقاوى المستهدفة، استعدادا لموسم زراعة القمح أوائل الشهر المقبل، بينما استغلت الشركات الخاصة تباطؤ الحكومة فى الإنتاج، وأسرعت بطرح كميات من إنتاجها بالأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار شيكارة 330 جنيها، بدلا من الأسعار الرسمية التى أعلنتها الوزارة وهى 125 جنيها مما أدى إلى انتشار السوق السوداء للتقاوى.
وتستهدف الحكومة الوصول بالإنتاج الكلى إلى 70 مليون أردب بدلا من 60 مليون أردب الموسم الماضى بزيادة 10 ملايين أردب، وتقليل كميات القمح المستورد من الخارج إلى 5 ملايين طن بدلا من 7 ملايين طن.
وقال الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، بمركز البحوث الزراعية، إنه يجرى حاليا الانتهاء من إعداد التقاوى لتوزيعها على الفلاحين مشيرا إلى أن إجمالى كميات التقاوى المعتمدة للموسم الجديد تصل إلى 478 ألف أردب منها 320 ألف أردب تنتجه وزارة الزراعة بينما يقوم القطاع الخاص بإنتاج 158 ألف أردب بعجز يصل لأكثر من 500 ألف أردب.
ومن جانبه أعلن رولان جيراجوسيان، المسئول عن مكتب القاهرة لرابطة الحبوب الفرنسية أن مصر تشكل إحدى الأسواق الإستراتيجية بالنسبة لفرنسا، مشيرا إلى أن الحظر الروسى لصادراتها من القمح ساهم فى زيادة الصادرات الفرنسية من القمح لمصر خلال موسم 2010/ 2011 لما يقرب من 5, 2 مليون طن.
وأضاف أن فرنسا سوف تظل فى 2011 / 2012 أحد أهم المنتجين والمصدرين العالميين بإجمالى أكثر من 34 مليون طن، بالرغم من الجفاف الشديد الذى ضرب فرنسا هذا العام، مشيرا إلى أن الموقف الاقتصادى فى أسواق الحبوب العالمية يتميز بسرعة عودة الصادرات الواردة من منطقة البحر الأسود ووسط آسيا "تضم دول أوكرانيا وجورجيا وكازاخستان وأذربيجان"، بعد غياب قارب السنة مما أدى فى بداية الموسم إلى انخفاض الأسعار إلى حد بعيد فى كل منطقة الشرق الأوسط. ثم ارتفعت أسعار طن القمح لتصل اليوم إلى مستوى يقل بقليل عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر 2010، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزداد كميات القمح المتوفرة على الصعيد العالمى فى معظم البلاد المنتجة ليصل الإنتاج إلى 681 مليون طن، أى بزيادة قدرها 37 مليون طن بالمقارنة بمحصول 2010. وفى خط متواز، مازال الطلب العالمى يتصاعد فوصل إلى 671 مليون طن، ولكن هذا الارتفاع مازال أقل من الزيادة فى الإنتاج لمخزون قد ارتفعت إلى 202 مليون طن أى إلى ما يقرب من 30 % من الإنتاج العالمى.
وأوضح أن ما يقرب من نصف إنتاج فرنسا من القمح يتم بيعه خارج فرنسا، مشيرا إلى أن إجمالى الصادرات الفرنسية من المحصول خارج الاتحاد الأوروبى فيما بين 8 و9 مليون طن، وهو ما يعنى أن فرنسا أحد البلاد الرئيسية فى التوازن العالمى للعرض والطلب.