مطالبات بوقف العمل بالمواصفة القياسية للأغذية لثبوت إلحاقها الضرر بصحة المواطنين

فى مفاجأة من العيار الثقيل ، تقدمت اللجان العلمية البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمذكرة عاجلة إلى المجلس العسكرى و مجلس الوزراء و النائب العام لوقف العمل بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأغذية التى أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عام 2005، حيث أعدت على النحو الذى يؤدى إلى إلحاق الضرر عن عمد بصحة المواطنين والتلاعب بقوت الشعب المصرى بإدخال الغش و التدليس على السلع الغذائية المعروضة بالأسواق لتمكين رجال الأعمال المنتجين و المستوردين من التربح على حساب المستهلكين.
وكشفت المذكرة التى تقدم بها ممثلا عن اللجان العلمية والتى تضم صفوة أساتذة الجامعات ، الدكتور فتحى النواوى أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة أن المواصفة القياسية للأغذية إعتمدها وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد ، برغم مخالفاتها الصارخة، التى تتعارض مع فلسفة إصدارها فى وضع حدود آمنة للقيمة الغذائية ومعايير الجودة والسلامة للمواد الغذائية وطالبت بالعودة إلي المواصفة الصادرة فى عام 1991 الأكثر تشددا لحين وضع مواصفة جديدة ملزمة.
وأكد النواوي أن المواصفة الجديدة صدرت وقد ألغي البند الخاص بالمواصفات و الاشتراطات التى تحدد مواصفات الأغذية والمواصفات الدنيا والقصوي المسموح بها سواء للقيمة الغذائية أو المواد المضافة المسموح بها والحمل الميكروبي و ميكروبات التسمم الغذائي الخاصة بكل نوع من العدية واستبدالها بعبارات مطاطية مثل يراعى و فى حدود !
وقال خلال اجتماع اللجنة العلمية بهيئة الخدمات البيطرية برئاسة اللواء أسامة سليم رئيس الهيئة و حضور 12 أستاذا جامعيا بكليات الطب البيطري أن المواصفة للحوم المجمدة، لم تشترط خلو العبوات من أي سوائل منفصلة متجمدة أو غير متجمدة وتم مد فترة الصلاحية إلي 12 شهرا بدلا من 9 أشهر دون الأخذ فى الاعتبار درجات حرارة التخزين فى مصر و التى ترتبط الصلاحية بها ارتباطا وثيقا إلي جانب إلغاء شرط عدم استيراد اللحوم المجمدة التى مضى عليها نصف مدة الصلاحية، مما سمح باستيراد لحوم قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء لانخفاض سعرها فى الخارج .
وأضاف أن المواصفة سمحت باستيراد لحوم منخفضة الجودة لاستخدامها فى تصنيع اللانشون والبسطرمة والتلاعب فى استخدام المواد المضافة للانشون وهى فى معظمها كيميائية إذا زادت عن حدود معينة كان لها آثار سلبية علي صحة المستهلك إلي جانب استخدام أحشاء الحيوانات مثل القلب و اللسان ولحم الرأس مما يفتح الباب علي مصراعيه للغش واستخدام مدخلات ملوثة فى الصناعة بل ولم تلزم المواصفات المصانع بكتابة أن اللانشون يحتوي علي هذه الأحشاء حيث لا تستخدم هذه المدخلات للاستهلاك الآدمي فى معظم الدول المصدرة و تستخدم عادة فى إنتاج أغذية الحيوانات الأليفة، مما يسمح باستيرادها بأسعار زهيدة وسمح بتعبئة المنتج فى عبوات مادة البولي أمايد الخطيرة و المحظورة فى جميع انحاء العالم.
وقال إنه بالنسبة للدواجن المستوردة تم حذف شرط عدم استعمال الصعق الكهربائي و الغاز وألغي شهادة بلد المنشأ الصحية التى تثبت أن الذبح جاء وفقا للشريعة الإسلامية و الطيور سليمة و مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصالحا للاستهلاك الآدمي ، كما تم مد فترة الصلاحية إلي 12 شهرا و ليس 9 أشهر، كما تهربت المواصفة من المرجعية الرسمية الممثلة فى قرار وزير الصحة لسنة 1980 التى تحدد محتوي العينات من ميكروبي السالمونيلا و التسمم الغذائي، وبالنسبة للأسماك فلقد ألغت المواصفة القياسية شرط التخزين علي درجة حرارة لا ترتفع على - 18 ساعة و حتى الاستهلاك فى مدة أقصاها 6 أشهر وألا تزيد المدة من تاريخ التجميد حتى الوصول إلي المواني المصرية علي 3 أشهر بخلاف السماح باستيراد أسماك بها علامات فساد ظاهر بسبب إلغاء شرط ألا يزيد الرقم الهيدروجينئ على 2 ، 6 و السماح بزيادته إلي 5، 6 دون دليل علمي.