في مذكرة عاجلة للمجلس العسكري وشرف والنائب العام..المطالبة بوقف العمل بالمواصفات القياسية للأغذية بعد ثبوت أضرارها بصحة المصريين

في مفاجأة من العيار الثقيل‏,‏ تقدمت اللجان العلمية البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمذكرة عاجلة إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء والنائب العام‏, لوقف العمل بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأغذية التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عام2005, بعد أن تم اكتشاف انها اعدت علي النحو الذي يؤدي إلي إلحاق الضرر عن عمد بصحة المواطنين والتلاعب بقوت الشعب المصري عبر إدخال الغش والتدليس علي السلع الغذائية المعروضة بالأسواق لتمكين رجال الأعمال المنتجين والمستوردين من التربح علي حساب المستهلكين.
وكشفت المذكرة التي تقدم بها ممثلان عن اللجان العلمية والتي تضم صفوة أساتذة الجامعات, الدكتور فتحي النواوي أستاذ الرقابة الصحية علي اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة أن مجمل المواصفات القياسية للأغذية اعتمدها وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد, رغم مخالفاتها الصارخة, التي تتعارض مع فلسفة إصدارها في وضع حدود آمنة للقيمة الغذائية ومعايير الجودة والسلامة للمواد الغذائية, وطالبت بالعودة إلي المواصفة الصادرة في عام1991 الأكثر تشددا لحين وضع مواصفات جديدة ملزمة.
وكشف د. النواوي ان المواصفات الجديدة صدرت وقد ألغي البند الخاص بالاشتراطات التي تحدد مواصفات الأغذية والحدود الدنيا والقصوي المسموح بها سواء للقيمة الغذائية أو المواد المضافة المسموح بها والحمل الميكروبي وميكروبات التسمم الغذائي الخاصة بكل نوع من العدية واستبدالها بعبارات مطاطية مثل يراعي وفي حدود!
وقال إن المواصفات للحوم المجمدة لم تشترط خلو العبوات من أي سوائل منفصلة متجمدة أو غير متجمدة وتم مد فترة الصلاحية إلي12 شهرا بدلا من9 أشهر دون الأخذ في الاعتبار درجات حرارة التخزين في مصر والتي ترتبط الصلاحية بها ارتباطا وثيقا.