ألزمت اللجنة العلمية البيطرية بوزارة الزراعة هيئة المواصفات والجودة المصرية بالوقف الفوري لأكثر من 7 آلاف مواصفة قياسية صادرة عام 2005 لإستيراد المواد الغذائية من الخارج، لمخالفتها المعايير الدولية للاستيراد وإصدارها بمعرفة حكومة " نظيف " السابقة لصالح حفنة من رجال الأعمال و مافيا الاستيراد، وبما يسهم فى تحقيقهم مكاسب خيالية، دون النظر إلى مصلحة وسلامة المستهلك المصرى. واتهم الدكتور فتحى النواوى أستاذ الرقابة على اللحوم بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة ، هيئة المواصفات والجودة بإغفال الدلائل العلمية، مهددا بكشف الحقائق السوداء لهيئة المواصفات و الجودة و تقاعسها عن حماية المستهلك المصرى و تجاهلها المواصفة القياسية المصرية الصادرة عام 1991 والتى كانت تكفل حماية المستهلك المصرى ، مشيرا إلى أن شركات الصناعات الغذائية اشتركت في وضع المواصفات القياسية الصادرة عام 2005 الخاصة بالمواد الغذائية وبصفة خاصة اللحوم ومنتجاتها وبما يضمن لها تسهيل و تيسير أعمالها. وقال: إن الكارثة الكبرى تكمن فى أنه تم إعادة ترتيب بنود المواصفات القياسية للحوم والدجاج المجمد طبقا للقرار الوزاري رقم 163 لسنة 2002 الصادر للمواد الغير غذائية من الأساس، حيث تبين أنه صادر عن وزارة التجارة الخارجية في 17/3/2002 وموقع من يوسف بطرس غالي بشأن قيد المستوردين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية فقط . وأضاف أنه فى حين حددت المواصفات الصادرة في عام 1991 فترة صلاحية اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة ب 9 أشهر عند -18م°، جاءت مواصفة عام 2005 لتحددها ب 12 شهراً، كما قامت بزيادة فترة صلاحية الكبد المجمد من 4 إلى 7 أشهر وذلك عند حفظ الكبد عند -20°م مع العلم أنه لا توجد في مصر أى ثلاجة تصل كفاءتها لتلك الدرجة، كما ألغت شرط الآ تزيد صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة على نصف فترة صلاحيتها عند دخولها مصر وهو ما يتيح للمستورد استيراد لحوم بأبخس الأسعار لقرب انتهاء فترة صلاحيتها وفسادها وأيضا غير معلومة المصدر لإلغاء شرط شهادة المنشأ. وقال الدكتور محمد طلعت عمارة الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة إن المواصفة سمحت باستيراد لحوم منخفضة الجودة لاستخدامها فى تصنيع اللانشون و البسطرمة والتلاعب فى استخدام المواد المضافة للانشون وهى فى معظمها كيميائية إذا زادت عن حدود معينة كان لها آثار سلبية و شديدة السمية علي صحة المستهلك وخصوصا للأطفال أقل من 4 سنوات إلي جانب استخدام أحشاء الحيوانات مثل القلب و اللسان و و لحم الرأس مما يفتح الباب علي مصراعيه للغش و استخدام مدخلات ملوثة فى الصناعة بل ولم تلزم المواصفة المصانع بكتابة إن اللانشون يحتوي علي هذه الأحشاء حيث لا تستخدم هذه المدخلات للاستهلاك الآدمي فى معظم الدول المصدرة و تستخدم عادة فى إنتاج أغذية الحيوانات الأليفة مما يسمح باستيرادها بأسعار زهيدة وسمح بتعبئة المنتج فى عبوات مادة البولي أمايد الخطيرة والمحظورة فى جميع أنحاء العالم . وقال إنه بالنسبة للدواجن المستوردة تم حذف شرط عدم استعمال الصعق الكهربائي و الغاز و ألغي شهادة بلد المنشأ الصحية التى تثبت أن الذبح جاء وفقا للشريعة الإسلامية و الطيور سليمة و مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصالحة للاستهلاك الآدمي ، كما تم مد فترة الصلاحية إلي 12 شهرا و ليس 9 أشهر ، ،وبالنسبة للأسماك فلقد ألغت المواصفة القياسية شرط التخزين علي درجة حرارة لا ترتفع على - 18 ساعة و حتى الاستهلاك فى مدة أقصاها 6 أشهر وألا تزيد المدة من تاريخ التجميد حتى الوصول إلي المواني المصرية علي 3 أشهر بخلاف السماح باستيراد أسماك بها علامات فساد ظاهر بسبب إلغاء شرط إلا يزيد الرقم الهيدروجيني على 2 ، 6 و السماح بزيادته إلي 5، 6 دون دليل علمي.
