الإدارية العليا: مجلس الدولة غير مختص بنظر دعاوى إخلاء المساكن المؤجرة للدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم بعدم إختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بإخلاء المساكن المؤجرة للدولة وأجهزتها الحكومية، إعمالا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1997 والذي ألزم الجهات والأجهزة الحكومية بإعادة الوحدات التي تشغلها إلى أصحابها خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إن إنهاء العلاقة الإيجارية تختص به المحاكم المدنية دون غيرها، أيا ما كان سبب هذا الإنهاء وطرق العلاقة الإيجارية، ويخرج عن اختصاص قضاء مجلس الدولة.
وكان أحد المواطنين أقام الدعوي أمام المحكمة طاعنا فيها على قرار رفض إخلاء عين قام بتأجيرها لإحدى الجهات التابعة لمحافظة القاهرة لإستغلالها كجهة تابعة لجهة حكومية.