بلاغ للنائب العام يطالب بإعادة وحدات سكنية أستولت عليها الدولة من مواطنين

أصحاب فيلا 29 شارع رشدي مصر الجديدة : تم السطو على الفيلا من جانب الدولة ومنحها للاجىء سياسى كمجاملة
عبد المجيد محمود
تقدم ورثة رجل يدعي فوزان عبد العزيز فوزان ببلاغ للنائب العام اتهموا فيها ديوان رئاسة الجمهورية بالإستيلاء على وحدات سكنية لمواطنين دون وجه حق بدافع إستغلالها كمنفعة عامة ، وجاء بالبلاغ أن ديوان رئاسة الجمهورية -مكتب شئون اللاجئين السياسيين- كان قد أستاجر من والدهم عام 1964 الفيلا رقم 29 شارع رشدي مصر الجديدة بهدف استضافة لاجئ سياسي بها يدعي جادو عز الدين و استمر الأمر على هذا الوضع لفترة طويلة حتى فوجئ الملاك بإصدار رئاسة الجمهورية خطاب بتاريخ 1 \ 12 \ 1975 للمدعو جادو مضمونه التنازل عن عقد الإيجار الخاص يالفيلا إليه ولم يعلم الملاك شيء عن هذا الخطاب إلا بعد مرور خمس سنوات ،حين قام الضيف برفع دعوى أمام محكمة شمال القاهرة في يناير 1980 يطالب فيها إثبات العلاقة الإيجارية وإلزام الملاك بتحريرعقد إيجار له بدءا من عام 81 وقضت المحكمة برفض الدعوى إبتداءاً واستئنافا و أقرت أن تتنازل رئاسة الجمهورية عن العقد هو مخالف للقانون لعدم موافقة الملاك عليه في عقد الإيجار المبرم بينهما و قالت أن هذا الخطاب يثبت انتهاء الغرض الذي من اجله تم استئجار العين ومن ثم يصبح وجود اللاجئ بالفيلا غير قانوني.
ورغم صدور القرار ورفض المحكمة الطعن عليه استمر الوضع على ما هو عليه حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ابريل 1997 القاضي بإلزام الجهات الإدارية و الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء وتسليم الوحدات التي تشغلها إلى أصحابها وان تعذرهذا يتم تجديد عقد الإيجار وتحديد قيمة إيجارية جديدة ملائمة لما هو معمول به الآن على أن يتم إخلائها في مدى لا تزيد عن خمس سنوات، وهو القرار الذي لم يفعل كما جاء بالبلاغ الذي اعتمد على تقرير صادر عن مجلس الوزاراء في تاريخه قدر الوحدات التي أجرتها الدولة من المواطنين ب 9 آلاف وحدة .
وأكد ورثة فوزان انه رغم حصولهم على حكم من القضاء الإداري في الدعوى رقم 43578 لسنة 59 ق يقضي برفع يد رئاسة الدولة عن هذه الوحدة السكنية بل ووصف منطوق الحكم موقف ديوان رئاسة الجمهورية ومنحه الفيلا للاجىء السياسيى دون وجه حق بأنه موقف ينطبق عليه شعار أن "من لا يملك أعطى لمن لا يستحق" .