تجار الأسمنت يطالبون بتوحيد الأسعار.. و"التجارة الداخلية" ترد: السوق حر

شن تجار الأسمنت هجوما شديدا علي المصانع الأجنبية للأسمنت، مهددين بالتوقف عن العمل، وتنظيم وقفات إحتجاجية مالم يتم ضبط وتنظيم السوق ومنع الممارسات الاحتكارية التي تنتهجها تلك الشركات.. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة مساء أمس الأربعاء.
ومن جانبه رفض اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، الاستجابة لطلبات أعضاء الشعبة خلال الاجتماع بتوحيد سعر الأسمنت بالسوق الداخلي، مبررا ذلك بعدم وجود قانون أو جهة يمكنها إلزام أى قطاع بسعر معين بالاضافة إلى مخالفة ذلك لآلية السوق الحر.
إلا أن أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة، اعترضه قائلا أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار يعطي الحق بتفعيل المادة رقم 10 من القانون بتدخل مجلس الوزراء لتحديد أسعار السلعة خلال فترة زمنية محددة فى حالة استغلال الشركات رفع الأسعار، وذلك وفقا للتعديلات الجديدة،التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
وفي ذات السياق قال أحمد الزينى رئيس الشعبة، أن هناك تلاعبًا بالأسعار من قبل الشركات، حيث يتم طرح الاسمنت بأكثر من سعر فى السوق، بالإضافة الى قيام الشركات بمنح الوكلاء الأسمنت بسعر الفاتورةالذى يختلف عن السعر الحقيقي الموجود على الشكارة يختلف هو الآخر عن سعر البيع، حتي يتمكن من التهرب من الضرائب، وهو ما تسبب فى ضياع 2.5 مليار جنية قيمة على الدولة ،التى يجب أن تدفع فى الحال حين التقدم بالفاتورة الحقيقية.
وطالب الزينى بوقف هذة الشركات خاصة بعد إقامة مصنع الجيش الذى يطرح السلعة بأسعار منخفضة عن الشركات بفارق 145 جنيها فى الطن الواحد ، لافتا إلى أن الشركات تقوم حاليا بإجبار الوكلاء على التعامل معها دون غيرها من الشركات الأخرى ومن يخالفها لا يتم تسليمه الحصص الخاصة به .
وأوضح رئيس الشعبة أن الوكلاء يهددون بالتوقف عن العمل، وتنظيم وقفات إحتجاجية أمام قطاع التجارة الداخلية فى حالة عدم تدخل الدولة وإلزام الشركات بالأسعار الحقيقة للبيع، مطالبا قطاع التجارة الداخلية ممثلا فى اللواء حمزة البرى، رئيس القطاع، بضرورة اتخاذ الإجراءات بإلزام الشركات بكتابة سعر البيع على الشيكارة بواقع 400 جنيه كالسعر الذى يتم طرحه فى السوق.
فيما قام اللواء حمزة البري بامتصاص غضب التجار قائلا إن قطاع التجارة الداخلية يبحث حاليا تشكيل لجنة من الشئون القانونية لبحث ودراسة إلغاء بند عقوبة الحبس للتجار والاكتفاء بالغرامة المالية، وفقا لإحدى بنود قرار رقم 615، وذلك للمساواة مع المنتجين بمنع الحبس، كما تبحث اللجنة منع التجار من تقديم بيانات الصادر والوارد من الاسمنت للحد من زيادة الاعباء الخاصة بالتكلفة الحسابية، خاصة وأن تلك البيانات يتم توريدها فعليا من الشركات والوكلاء .
وفيما يتعلق بطلبات الأعضاء الخاصة بإلغاء قرار رقم 615 والخاص بتنظيم أخطار مديرية التموين بالأسعار الرسمية من قبل التجار، أوضح البرى أنه بموجب هذا القرار تلتزم الشركات بإبلاغ القطاع بحجم الإنتاج والأسعار والكميات شهريا إلى القطاع،
لافتا إلى أنه سيتم إبلاغ لشركات الخميس المقبل بضرورة إبلاغ القطاع بالأسعار الجديدة، بحيث إن تكون مطابقة للأسعار التى تطرح للمستهلك.
من جانبه طالب عمر رستم مدير إدارة التحريات والبحث بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بضرورة التقدم بشكوى رسمية من قبل أعضاء الشعبة؛ ليكون لدى الجهاز القدرة على بحث ودراسة مشكلة سوق الاسمنت وما يحدث به من ممارسات ضارة بالسوق المحلى، لافتا إلى أنه بدون هذة الشكوى ليس من سلطة الجهاز التحرك.
وتابع رستم أن هذة الشكوى سوف تتيح للجهاز بشكل رسمى القدرة على الحصول على البيانات، والمستندات اللازمة من الشركات الخاصة بالقطاع محل التحقيق للإطلاع على أى مستندات او بيانات بالشركات ومعرفة ما حدث بالسوق بعد الثورة.
وأضاف رستم أنه بالنسبة للأسعار فلا يوجد قانون لأى جهة تحدد السعر أو تجبرها على سعر معين، ولكن من خلال البلاغ يتم إصدار توصيات يمكن من خلالها تضيق الخناق على تلاعب الشركات، ولكن لا يمكن اجبار الشركات على سعر معين.