البرعى: عودة السائقين بالنقل العام للعمل شرط دراسة زيادة أجورهم

أعلن وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعى، أنه سيتم دراسة زيادة أجور العاملين بالنقل العام حال عودتهم إلى مقر عملهم بالجراجات وإعادة تشغيل السيارات على الخطوط وخدمة المواطن وطالب بوقف العمل بالاتفاقية الجماعية، التى تم الاتفاق عليها بمقر الوزارة بين العاملين بهيئة النقل والحكومة.
وقال البرعى: إنه نتيجة سقوط الاتفاق الذى وقع أمس الثلاثاء بعد عودة الاضراب فيحتاج الامر إلى مفاوضة جديدة وسيدخل فى الاعتبار المبالغ التى تخسرها الهيئة وتصل إلى مليون جنيه يوميًا بسبب الإضراب، بالاضافة إلى الخسائر الاقتصادية التى تكبدتها البلاد بسبب هذا الاضراب".
وأشار الوزير إلى توقف اللجان المشتركة لبحث باقى مطالب العاملين والتى تضمنها البيان الصادر عن الوزارة فى السابق عقب الاتفاق، مؤكدًا ضرورة ربط استئناف تحسين الأجور بوقف الإضراب فى جميع الجراجات وهو ما لم يتم مما أدى إلى مخالفة بنود الاتفاق وبالتالى إيقاف كل ما تم الاتفاق عليه استمر العاملون بهيئة النقل العام فى إضرابهم اليوم رافضين بذلك ما تم الاتفاق عليه أمس خلال الاجتماع مع وزير القوى العاملة والهجرة، ومنى مصطفى، رئيسة الهيئة بشأن تعليق الإضراب حتى 10 أكتوبر المقبل والعودة للعمل.
وكان قد احتشد صباح اليوم عدد من العمال أمام مجلس الوزراء مطالبين مجددًا بحافز الإثابة 200% وجميع مطالبهم السابقة، وقرر السائقون والمحصلون، بكل الجراجات التابعة للهيئة استمرار الإضراب.
وقال شاكر كمال عبد العزيز، مفتش الحركة بجراج المظلات فى تصريح له، إن المنشور ينص على صرف حافز الإثابة ال200% بأثر رجعى من 1 يوليو خلال عشرة أيام، مع احتساب أيام الإضراب من يوم 18 سبتمبر حتى اليوم أيام عمل فعلى لجميع العمال المضربين، مع احتساب متوسط الحوافز.
وقال صابر أبو سريع، عضو النقابة المستقلة لهيئة النقل العام فى تصريح له، إن جميع الجراجات التابعة للهيئة أعلنت اليوم إضرابها الكامل عن العمل، على الرغم من توزيع نص الاتفاق بين النقابة وممثلى العاملين بالهيئة ووزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة بتعليق الإضراب حتى يوم 10 أكتوبر المقبل انتظارًا لرد وزارة المالية، التى تجرى دراسة حول زيادة الأجور.